*رجال الأمن جاسوا خلال الديار واعتقلوا الشباب الأغرار
* البراك: بين ظهرانينا .. تُسال دماء الأبرياء !
*مفرح ترسم المشهد : بدون ومناصرون للبدون ومتفرجون صامتون ودخان مسيل للعيون ومتسلقون على أضلع البدون
*الفضالة بعد سحب مدنيته: ان تكون دون بطاقة خيرٌ ألف مرة من أن تكون دون إنسانية
*الطبطبائي: صورة الكويت تهتز.. اتركوهم يعبرون أو امنحوهم ما يستحقون
*الخليفة لوزير الداخلية: اتق الله..الرصاص المطاطي على النساء والاطفال العزل لن يمر
*الحربش: كلنا مسؤول عن ظلم البدون
أصرت وزارة الداخلية على وعيدها باستخدام العنف لقمع مظاهرة البدون اليوم ، لتشكل مظاهرة اليوم احدى أعنف المواجهات بين المعتصمين البدون وقوات الامن منذ بدء الاحتجاجات على الاوضاع الانسانية لغير محددي الجنسية، وفي عصر التكنولوجيا وتناقل الصور والفيديو في ثوان معدودات على مواقع التواصل ، انكشفت النوايا الحكومية في الذهاب الى ابعد مدى في قمع تلك الفئة الى الحد الذي دفع شرطيا لتقليد ما حصل في مصر عندما شقت سيارة امنية صفوف المتظاهرين ، وهم وأقدارهم يُصاب من يُصاب وينجو من ينجو ، فالاهم ان تنجو الحكومة من تلك المظاهرات رغم سلميتها، متجاهلة اصوات حقوق الانسان في الداخل والخارج.
وفي حين جاس رجال الامن خلال ديار البدون يعتقلون الشباب والناشطين ، لم يعُرف بعد حصيلة الموقوفين على وجه الدقة بين من يقول انهم 19 و27 و50 ، لكن الثابت ان هناك معتقلين ، وهناك مصابين ضحايا عنف رجال الامن وتردد ان المستشفيات الحكومية رفضت استقبالهم .
وردا على القمع الذي تعرض له البدون، قال النائب مسلم البراك: “في يوم اللاعنف العالمي تُسال دماء الأبرياء بين ظهرانينا بعد أيام قليلة من تقارير حقوقية مخجلة عن سوء تعاملنا مع البدون من منظمات دولية تقوم الداخلية وترتكب حماقة جديدة بتعامل لايمكن السكوت عنه فبدلا من حل القضية تصعد الداخليه لتزيد الطين بله، وإذا كنا نرفض ونشجب المعالجات الأمنية من قبل الأنظمة الأخرى فكيف لنا ان نسكت عن سوء معالجة من خلال العنف الذي مورس اليوم مع مدنيين عزل عبروا سلميا عن معاناتهم وضياع هويتهم”.
وأضاف: “ان العنف والأسلوب الهمجي القمعي الذي مورس اليوم ضد اخواننا البدون لا يمكن له أن يمر مرور الكرام فدماء من سالت اليوم كان تراب الكويت قد تشرب بدماء ابائهم واحتضن رفاتهم دفاعاً عن الكويت واهلها. كما أن سحب الهويات الشخصية لبعض الكويتيين ممن حضروا الاعتصام السلمي والطلب منهم مراجعة شكري النجار غدا لاستلامها فيه استفزاز لا يمكن قبوله، وما هي الرسالة من هذا الاجراء؟”.
وتابع البراك: “ان صرخات وأنات الاطفال والنساء والرجال العزل لا تسكتها الطلقات المطاطية وقنابل الصوت والغاز وانما تطفئها الحلول الجذرية لاصل المشكله وبما أن الحكومة وقفت إما عاجزه أو متعمدة عن حل هذه القضية فعليها تحمل مسئولياتها السياسية والاخلاقيه فكرامات الناس ليست مجالا للمساومة”.
وأكد النائب السابق الدكتور محمد الكندري من حسابه على تويتر أن قضية البدون هي من صنع الحكومات المتعاقبة، وهي كالقنبلة الموقوتةً، وعلى الحكومة سرعة معالجتها بطريقة عادلة.
وأضاف الكندري: “استخدام العنف في حق التجمعات السلمية أمر مرفوض وعلى الداخلية ان تكون حافظة للأمن لا ان تستخدم العنف تحت مبرر حفظ الامن”.
من جانبه قال النائب ضيف الله بورمية “استخدام العنف المفرط وغير المبرر ضد تجمع البدون السلمي في تيماء يؤكد ماذهبنا إليه سابقا من أن هذه الحكومة لاتختلف عن سابقاتها اختلفت الأسماء والنهج واحد فبهذا التعامل العنيف وغير المسؤول يتضح للجميع بأن الحكومة لا تبحث عن حل سريع ومجدي لهذه القضية الإنسانية بل تريد تعقيدها بهذه التصرفات التي سوف تضر بسمعة الكويت الدولية ونحمل الحكومة مسؤولية جر الكويت إلى هذا المنزلق الخطير”.
وقال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي: “يستنكر المنبر الديمقراطي الكويتي الاستخدام المفرط للقوة في تفريق اعتصام”البدون” الذي تم في منطقة تيماء عصر اليوم تجاوبا مع دعوة “اليوم العالمي للاعنف” مما أدى إلى إصابة مجموعة منهم واعتقال آخرين وعليه يطالب المنبرالديمقراطي الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين وتقديم العناية الطبية للمصابين”.
وشدد النائب صالح الملا على ان التعامل الوحشي للداخلية اليوم في “تيماء”، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون ولأبسط قواعد التعامل الانساني بشاعة لايمكن تبريرها اطلاقاً.
وقالت الشاعرة سعدية مفرح: “مشهد تيماء كالعادة: البدون، والمناصرون للبدون، والمتفرجون الصامتون، والدخان المسيل لدمع العيون، والمتخذون من أضلع البدون سلما يدوسونها ويعبرون”.
وقال المحامي وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وعضو جمعية حقوق الإنسان شريان الشريان: “البدون قضية تخاذلت سلطات بلدي عن حلها وهاهو التاريخ يرسم الحاضر والحاضر يدون رواية حقيقية بوقائع غامضة عن المستقبل القريب والبعيد”.
ومن جهته قال الناشط السياسي خالد الفضالة من حسابه على التويتر بعد سحب بطاقته المدنية من قبل قوات الأمن تيماء: “لا يهمنا سحب البطاقات المدنية.. فان تكون دون بطاقة خيرٌ ألف مرة من أن تكون دون إنسانية أو مدعي لها”.
فيما استنكر النائب وليد الطبطبائي “صورة الكويت تهتز بسبب تصرفات الداخلية بتيماء مع البدون وأقول اتركوهم يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي أو أنهوا معاناتهم واحسموا قضيتهم حتى ما يتظاهرون”.
و قال النائب جمعان الحربش “كلنا مسؤول عن ظلم البدون سواء من يستحق الجنسية او توفير الحياة الكريمة والقمع سيزيد المطالبات ولن يجعلها تتراجع”.
إضافة إلى ذلك قال النائب السابق محمد الخليفة: “يا وزير الداخلية، اتق الله، ونطالبك فورا بسحب القوات الخاصة.. واطلاق الرصاص المطاطي على النساء والاطفال العزل لن يمر”.
من جانبه قال النائب علي الدقباسي: “نرفض التعسف من الداخلية واستخدام القوة في التجمع السلمي للبدون، وانصافهم واعطائهم حقوقهم هو الحل بدلا من استخدام أساليب القمع لأفراد عزل”.
حصلت سبر على فيديو متناقل على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح سيارة شرطة تحاول دهس المتظاهرين في منطقة تيماء.
انطلق اعتصام “البدون” وسط قمع من القوات الخاصة التي ضربت بالقنابل الدخانية لفض الاعتصام، كما لاحقت مجموعة من البدون واعتقلت أعدادا غير معلومة، فيما منعت نقطة تفتيش قبل تيماء المحامي الحميدي السبيعي من المرور وأمرته بالرجوع لأن عنوانه ليس في المنطقة.
و دعا وفد من جمعية حقوق الانسان اللواء عبدالله المهنا الى عدم استخدام القوة مع تجمع البدون.
من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء د.مصطفىالزعابي: “صدورنا وسيعة مع البدون وندعوهم لعدم التجمهر فهناك طرق أخرى للتعبير عن مطالبهم”.
وقال الناشط خالد الفضالة: “القوات الخاصة تسحب بطاقتي المدنية مع يوسف الشطي و منذر حبيب لتوثيقنا الأحداث في تيماء و تطلب منا مراجعة إدارة الشغب عند شكري النجار”.
أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حول أوضاع غير محددي الجنسية، جاء فيه “تشهد قضية غير محددي الجنسية في الكويت تطورات متسارعة متلاحقة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وهي تطورات لا يجوز معها استمرار التهاون المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة في تجاهل وجود المشكلة أو في تجاهل وضح الحلول العملية لها وإنهاء المعاناة الإنسانية لغير محددي الجنسية”.
وأضاف البيان “إن تعمد الحكومات الكويتية إطالة أمد معاناة غير محددي الجنسية، بل وتعمدها مضايقتهم والتضييق عليهم يعد من قبيل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وهو انتهاك من شأنه تلويث سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان. ولعل هذا الأمر هو الذي دعى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان إلى إرسال رسالة مشتركة إلى صاحب السمو أمير البلاد بشأن معاناة غير محددي الجنسية، وهو ما يعني بداية “تدويل” القضية”.
وأكد البيان “أن لغير محددي الجنسية حقوق إنسانية لا يمكن، تحت أي حجة أو ذريعة، حرمانهم منها، كما أن من بينهم من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية، ولذلك كله تبنت كتلة العمل الشعبي في مجلس 2012 اقتراح بقانون أعدته بعض الشخصيات المحايدة، وهو يتضمن معالجة جذرية لمشكلة غير محددي الجنسية، ولو أكمل المجلس دور انعقاده الأول لكان قد تم إدراجه على جدول أعمال المجلس”.
وتابع بيان كتلة العمل الشعبي “إن كتلة العمل الشعبي تدعو الحكومة إلى التحلي بالجدية لإنهاء معاناة غير محددي الجنسية، كما تدعو وزارة الداخلية إلى عدم استخدام القوة أو التعسف معهم، فمن حقهم اللجوء إلى التعبير السلمي عن معاناتهم، ولا يجوز لوزارة الداخلية استعمال القوة معهم أو منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم وعن معاناتهم”.
واختتم البيان “وأخيرا، تدعو كتلة العمل الشعي كافة الجهات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة لتبني الحلول الجدية الشاملة لمشكلة غير محددي الجنسية بما يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية ويحفظ كراماتهم ويمنحهم حقوقهم المدنية ويمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية”.
توجهت آليات القوات الخاصة في وزارة الداخلية صوب منطقة تيماء في محافظة الجهراء لمواجهة الاعتصام “السلمي” الذي دعا إليه عدد من الناشطين البدون اليوم عقب صلاة العصر.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان سابق لها أمس أنها ستتصدى لهذا الاعتصام بحزم محذرة من الاستمرار في الدعوة إليه.
وأعلن عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية مشاركتها هذا الاعتصام وذلك للمطالبة بمنح البدون حقوقهم الإنسانية.
وجه عدد من الناشطين البدون الدعوة إلى اعتصام سلمي بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر المقبل، في ساحة الحرية بمنطقة تيماء في الجهراء.
وجاءت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال عدد من الرسائل إلى الحكومة أبرزها “حق البدون في المواطنة” و “منح المستحقين منهم الجنسية فوراً ودون مماطلة” و “حق الاعتصام السلمي” بالإضافة إلى التنبيه إلى خطورة تراجع مستوى الكويت في مجال حقوق الإنسان” و “فشل الجهاز المركزي الذي يرأسه صالح الفضالة في معالجة القضية”.
وتداول مغردون “بدون” على تويتر أنباء عن مشاركة عدد من المنظمات الدولية والحقوقية في الاعتصام منها منظمة هيومن رايتس ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة العفو الدولية وعدد من جمعيات النفع العام ومجموعة 29 النسائية وكذلك عدد من الناشطين.
ومن جهتها أعلنت جمعية مقومات حقوق الإنسان أنها ستتواجد عبر ممثليها في الاعتصام الذي دعا له مجموعة من النشطاء البدون والمقرر أن يكون مساء غد الثلاثاء في منطقة تيماء ، بهدف إضفاء نوع من الحماية للبدون أثناء اعتصامهم لإيصال مطالبهم الإنسانية المشروعة ، وكذلك من أجل رصد وتوثيق أحداث الاعتصام ومراقبة السلوك العام لكافة الأطراف أثناء فترة الاعتصام ، لافتةً إلى أن التجمع السلمي الهادف إلى إيصال المطالب المشروعة هو حق إنساني أصيل كفلته الشريعة والدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة ، مناشدةً منتسبي وزارة الداخلية والمعتصمين على حد سواء الخروج بهذا الاعتصام إلى بر الأمان وعدم التصادم أو الدعوة إليه ، محذرة من مغبة تعدي أي طرف على الآخر فالبدون لديهم مطالب يودون إيصالها عبر التجمع السلمي والداخلية من واجبها حماية المعتصمين والتصدي لأي خروج عن القانون والأعراف السائدة ، مؤكدة أنه آن الأوان لحل القضية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وبعيداً عن التسييس أو محاولات التدويل.
وشددت على أنه في حال تجاوز بعض المعتصمين حدود القانون والتعليمات فإن على الداخلية أن تتعامل مع الموقف وفق الأطر القانونية ومبادئ حقوق الإنسان من أجل حماية المعتصمين وتأمين كافة المتواجدين ووسائل الإعلام وتأمين سلامتهم وضمان عدم تعرض أي منهم لسوء كون حرية التعبير والحق في الاعتصام والتظاهر السلمي مكفول وفق الدستور وحقوق الإنسان
ودعت المعتصمين إلى ضبط النفس والالتزام بسلمية الاعتصام ومراعاة تعليمات وزارة الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي المسئول والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار وان يجعلوا نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وأخيرا.
أضف تعليق