محليات

ندوة.. (ماذا بعد حكم المحكمة الدستوريه)
السعدون: الفاسدون استنفدوا حيلهم .. البراك: نحتاج لأصحاب الرصاصات الخمس

 
السلطة تنوي تعطيل البلد.
قوى الفساد استفذت كل ما لديها.
ما يحدث في الزور .. مسؤولية وزير المالية وليس الكهرباء.
حكم (الدستورية) .. أربك مناقصة بالنفط.

البراك:
لأصحاب الرصاصات الخمس .. الكويت تحتاجكم.
هنالك من يسعى لتكييف قضية (القبيضة) .. على انها سرقة واحتيال.
بعض أفعال السلطة .. تذكرني بالخوارج.

الحميدي السبيعي:
غدًا حكم شباب مطير الذين دخلوا قناة الوطن .. ولا تنسوا اخواننا البدون.
في 2004 .. كانت أول ملاحقة سياسية.
السعدون وقف معي .. وقال: تحتاج ألف قاضي، لأننا معهم جميعًا


أقام نواب وناشطون وحقوقيون ندورة جماهيرية في ديوان “ابن مرعي” بالمنقف، للحديث عن حكم المحكمة الدستورية.
وكشف الرئيس “أحمد السعدون” عن نية السلطة تعطيل البلد، في محاولة للانقلاب على حكم المحكمة الدستورية.. فيما طالب النائب “مسلم البراك” نواب (الرصاصات الخمس) بالتدخل لحل الأزمة السياسية، كاشفًا عن نية تكييف قضية (القبيضة) على انها سرقة واحتيال.
وقال رئيس المجلس المبطل “أحمد السعدون”.. فقد قال: “كل مايحصل بالكويت من السلطة.. محاولة تعطيل البلد من قبل المستشارين لأنها أفعال قديمة، بعض المستشارين لم يولدوا بعد التعدي عالدستور سنة 67 و76 والمجلس (الوثني)”.
وقال: “السلطة كادت أن تتمادى حتى بعد عجزنا كأعضاء مجلس 2009، وأعلناها في ساحة الإرادة، ولكن الشعب فهم الرسالة وسخط الشارع حتى اسقط المجلسيّن.. السلطة تريد أن يختار الناخب مرشّح واحد ولا يريدون أكثر من ذلك، حتى يسيطروا على المجلس”.
وأضاف: “هنالك تصريح للحكومة بوزير الاعلام، ولكن الحكومة الحقيقية صرّحت بغير ذلك، حتى أعيد تصريح وزير الإعلام بشكل لآخر.. وهذا يدل ان هناك سلطة اخرى”.
وقال كذلك: “العدالة الحقيقية بالدائرة الواحد، وسبق أن قلنا ذلك.. الوضع اليوم يذكرني بحادثة حصلت في مجلس 81 سنة 82، حين أرادت الحكومة تنقيح الدستور، وحاولت الضغط على المجلس وغيّرت في قرارات بعض النواب، ولكن حين خرج الشعب تراجعت الحكومة”.
وعن الزور.. قال: “مايحدث في الزور الشمالية، انت المسئول عنه يا وزير المالية وليس وزير الكهرباء.. وأقول لك هذا الاحر (لن يمر)، وهذا يكلف البلد سنوياً 300 مليون.. وقد تحال في أي وقت لمحكمة الوزراء”.
وأضاف: “هنالك مناقصة بالنفط، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية أربكتهم وأقول لوزير النفط انتبه، وانت موظف بالنفط واشتغلت بعد تقاعدك عند شركاتهم، واقول لك (دير بالك)”.
وقال عن حكم الدستورية: “الآن يحاولون الانقلاب على حكم المحكمة الدستورية.. لذلك معركتنا مع الفساد معركة طويلة.. ومواجهتنا حتمية ولكن قوى الفساد استنفذت كل ما لديها وعلينا ان نقف في وجههم حتى ننتصر”.
وشارك النائب “مسلم البراك في الندوة.. حيث قال: “هنالك محاولات لتكييف جريمة (القبيضة) على أنها نصب واحتيال عبر سرقة مساعدات لمواطنيين قدمت من أكثر من ديوان سيادي للنواب لإيصالها لأصحابها، لكنهم سرقوها”.
وأضاف: “الشيخ محمد الصباح فرّط في الوزارة لكنه حفظ هيبة الحكم.. وإن كان الضرب والسجن ثمن للحرية فأهلًا وسهلًا”.
وقال كذلك: “بعض أفعال السلطة تذكرني بالخوارج، أقول لأصحاب الرصاصات الخمس الكويت بحاجة الآن لرصاصتكم وينها ؟ أتمنى أن تكون موجودة”.
وعن الدائرة الخامسة.. قال: “المفترض تغيير اسم الدائره الخامسه إلى دائرة منوّخة القبّيضة”.
أما “فلاح الظريان”.. فقد قال: “أود قبل ان اتحدث قبل عنوان الندوة أن نرجع إلى دور الشباب، حين كانت أعدادهم في بداية الحراك ولن يتجاوز العدد 200 شخص حتى وصل الرقم إلى 90 ألف، وسقط المجلس والحكومة.. وهي أول حادثة في التاريخ السياسي”.
وأضاف: “نطالب حل مجلس القبيضة بأسرع وقت ممكن.. ومن سوء حظ هذا المجلس بأنه يحل مرتيّن، حتى يذهب لمزبلة التاريخ مرتيّن.. ويجب توحيد جهود الحراك الشبابي ونلتقي بنقاط تخدم الكويت”.
وقال كذلك: “نريد حكومة منتخبة حتى لايشتري رئيس الوزراء بـ9 مليون و( كبك) ب6 ألاف دينار.. نريد الشعب ان يحكم نفسه.. الشارع هو مصدر السلطات وإن المطالبات لا تأتي إلا بطريقتيّن، الأولى هي نجاح أغلبية نيابيه والشارع هو سيد القرارات.. إن الشارع هو طريق الشجعان، وإن الجبناء لا يسلكون هذه الطريق”.
أما د.فواز الجدعي.. فقد قال: في جميع دول العالم، الأغلبية السياسية هي من تكون سيدة القرارات.. وهي من تنبذ خطاب الكراهية بقوة نفوذها وسيطرتها.. ولكن بالكويت غير ذلك وهذا مايدخل الريبة”.
وقال: “المحكمة الدستورية، كانت تعرض آراء سياسية وهذا بغير الاختصاص.. وماتم الطعن فيه هو تقسيم الدوائر الانتخابية، كيف للمحكمة تعلم إن الدائرة الرابعة مثلًا عددها 100 الف، والثالثة 50 ألف.. لأن التنقل طبيعي بين الدوائر وهذا لم يحدث.. في التقسيم يجب أن يكون العدد متساوي أو مناطقي”.
وعن حكم الدستورية.. قال: “بعد قراءتي لحكم المحكمة، وكأنها ترفض الدائره الواحدة.. المادة (81) تشمل التعدد والفرد بالدوائر.. وإن لم يكن هكذا، فنحن في وضع خطير وغير عادل.. حين نقول عن حكم (العقارات) هل الحكم لا يشمل من لديه عقاراً واحدا..؟!”.
وأضاف: “الحديث عن مراسيم الضرورة هو مضيعه للوقت.. قانون الانتخابات على مجلس الأمة القادم أن يتم تغيير النظام وتقسيم الدوائر والعدل بين المناطق وحفظ حقوق الأقليات”.
وشارك المحامي “الحميدي السبيعي” في الندوة.. بقوله: “مثل هذه الندوات أصبح لها تكلفة، لأن السلطة تفكيرها ان لم تكن معي فأنت ضدي.. حكم الدستورية جاء في صفحة 6 و7، أما الباقي فكان مجرّد مقدمة وشرح.. وإن الكلام فيها كان ضعيف.. والحكم ليس به سم كما يقول البعض، والطعن في المحكمة ليس لها سوى مخاصمة واحدة سنة 81 فقط”.
وأضاف: “حكم المحكمة الدستورية غير صحيح، حين تحكم بقضية صفاء الهاشم والرد على كتاب تعديل النواب”.
وعن محاكمات الغد.. قال: “غدًا حكم شباب مطير الذي دخلوا قناة الوطن. والأسبوع الجاي حكم النواب والشباب في دخول المجلس، والبدون.. رسالة للقضاء: اقول للقضاء لايدخلونكم في صراع مع الشعب، وعليكم أن تكونون حريصين.
وأضاف: “في 2004 كانت أول ملاحقة سياسية للنشطاء، وكنت أنا ومبارك الوعلان.. وكان الأمر جديد وفيه ربكه حتى وقف معنا (أحمد السعدون) وقال، تحتاجون ألف قاضي لأننا معهم جميعًا.. لذلك أقول إن هدم القضاء سقط كيان الدولة.. ويجب نحن أيضًا أن نحافظ على القضاء”.
وقال السبيعي: “الحكومة لا تملك تقديم مراسيم الضرورة.. وأقول للحكومة لايقصون عليكم بعض المستشارين، وأنا أعلم كل ما يدور بينهم.. وعلى الحكومة أن تحلّ المجلس فورًا أو استقالت الحكومة.. يا رئيس الحكومة، البطانة الفاسده موجودة، وعليك أن تتخذ القرار بعزلهم”.
وعن الأغلبية.. وجّه “السبيعي” خطابه: “عندما كان الخيار للوطن، تركنا ابن العم والفاسد والمصالح لأجل الكويت، وكل الحراك عمل من أجل هذه الأغلبية.. لذلك عليها ألا تتراجع من المطالب بالحكومة المنتخبة والتعديل والنظام البرلماني المتكامل الذي طالب فيه الشباب، ويجب أن يقال غداً في ساحة الارادة.. كما أطلب من النواب عدم ترك الشباب في قضاياهم القادمة، ولا يجب أن ننسى أخواننا البدون حتى في حقهم بالتجمع السلمي”.
وقال النائب “مبارك الوعلان” أثناء مشاركته: “أولاً.. كما قالها فلاح الظريان، إن من اسقط المجلس والحكومة هم الشباب، بعدما عجزنا في مجلس الأمة عن ذلك.. القضية ليست قضية انتخابات، بل الأمر أكبر من ذلك، وإن أردنا المجلس لاستفدنا من المجلس السابق ورئيسه.. أربعة من يضرب الأغلبية وهي السلطة والقبيضة الجدد ومرتشين جدد وإعلام فاسد”.
وأضاف: “نقبل النقد، ولكن لانقبل بالتجريح وكانت هناك دناءه من الفاسدين.. لذلك لن نقبل أبدًا ولن نسكت، وإن النار ستحرق من يحرق جميع فئات المجتمع وتفرقة السني والشيعي والبدوي والحضري، والبطن اللي مايشيل الكويت، هو بطن عفن”.
وقال كذلك: “في السابق كنّا نساهم في بناء (دبي)، واليوم أين نحن واين دبي، الفاسدين دمروا البلد.. إن التنمية لم تنشأ سوى بتوسعة السجن المركزي فقط”.
وأضاف: “نحن تمسكنّا بأسرة آل صباح، وأقول لهم كل الفاسدين واللصوص لن يفيدونكم.. وانتم قربتوهم لكم.. 15 مليون مناقصة (ألعاب نارية) هذا هو الفساد بعينه، نحن الآن في مفترق طرق يا فساد يا إصلاح”.
وقال: “بعد حكم المحكمة، يجب أن يكون للأمة حق في تغيير الدوائر داخل قبة عبدالله السالم”.
واستمر بحديثه: “والله لو إن هناك ممسك تجاه مسلم البراك أو جمعان أو الصواغ أو المسلم، لوضعوها باللافتات على الطرق.. ولكنهم نزيهين ولم يجدوا شيئًا ضدهم”.
وعن مقتل “الحسيني” .. قال: “لن نرضى بسفك الدماء، وهنالك من اتهمني مع مسلم البراك بتدخلنا ضد هذه القضية، وكأن البلد تحت طوعنا.. تحدثوا عن ابني بعد قبوله في دورة الضباط، وأقول لوزير الداخلية..إاذا أنا رفعت التلفون عليك أو طلبت منك شي.. صرّح فيه”.
وكانت للنائب “خالد الطاحوس” مشاركة قال فيها: “نعم للإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، لنحل جذريًا كل مشاكل الكويت.. مطالبنا بتفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة تهدف لإيجاد حلول جذرية لمشاكلنا ولحماية أسرة الحكم من صراعاتها”. 
وقال كذلك: “قال لي أحدهم الآن عرفنا قيمة مجلس الأمة، فالضغوط تمارس الآن بكل قوة للاستيلاء على العقود في القطاع النفطي”.
وعن النواب القبيضة.. قال: “مدير عام أمن الدولة عبدالحميد العوضي قال حققنا مع النواب القبيضة وثبت حصولهم على أموال”.
وعن الدوائر.. قال: “نعم.. الدوائر الخمس بتقسيمتها الحالية غير عادلة وظلمت الأقليات، لكن لا تعديل لها إلا في مجلس الأمة”.