قضت المحكمة الادارية (الدائرة السابعة) بإلغاء قرار وزارة الإعلام بوقف نائب مدير مطبعة وزارة الإعلام عن عمله وأمرت بإعادته مجددا وألزمت الوزارة تعويضه مبلغ ألف دينار عن الأضرار التي لحقته من جراء قرار الوزارة الخاطئ بوقفه عن عمله واعتبرته المحكمة بمثابة تعسف وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ومن دون إعلان.
وأكد دفاع نائب مدير مطبعة الوزارة عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي أن المحكمة قبلت الدفع بصدور القرار من غير مختص لأن القرار لم يستند على أسباب صحيحة توجب وقف الموظف عن عمله وعدم حصوله على راتبه فضلاً لقبول طلب التعويض ألف دينار على سبيل التعويض المؤقت لما تعرض له المدعي من أضرار معنوية وأدبية من جراء تعنت الإدارة، مبينا أن على وزارة الإعلام بعد هذا الحكم المشمول بالتنفيذ الالتزام بإعادة المدعي لمقر عمله وإعادة صرف كافة مستحقاته من تاريخ الإيقاف بالإضافة للتعويض وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية كاملة بحق كل موظف إمتنع عن تنفيذ الحكم إلى النائب العام وذلك لأن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم على وجه السرعة لرفع الضرر عن نائب مدير مطبعة الحكومة.
أضف تعليق