قررت محكمة الإستئناف إعادة “فتح باب المرافعة” في قضية النائب في مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي وتحديد جلسة 4 نوفمبر لتقديم الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف نظرت اليوم استئناف النيابة العامة لحكم اول درجة القاضي ببراءة النائب د. عبيد الوسمي المبطل عضويته من مجلس 2012 في قضية امن الدولة، وذلك للنطق بالحكم على خلفية الاتهامات التي وجهت اليه بسبب الاحداث التي شهدها ديوان الدكتور جمعان الحربش.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للوسمي انه في يوم الاربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث امن الدولة طعن علناً، في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان موجودا في المكان عن طريق القول، في حقوق الامير وسلطاته، وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د. جمعان الحربش عضو مجلس الامة ضمن حملة سياسية بعنوان «الا الدستور» وحرض رجال الامن على التمرد دون ان يترتب على هذا التحريض اثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الامن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة اليبانر
قررت محكمة الإستئناف إعادة “فتح باب المرافعة” في قضية النائب في مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي وتحديد جلسة 4 نوفمبر لتقديم الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف نظرت اليوم استئناف النيابة العامة حكم اول درجة القاضي ببراءة د.عبيد الوسمي في قضية امن الدولة، للنطق بالحكم على خلفية الاتهامات التي وجهت اليه في احداث ديوان الحربش.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للوسمي انه في يوم الاربعاء الموافق 8/2/2010 بدائرة مباحث امن الدولة طعن علناً، في مكان يستطيع فيه سماعه ورؤيته من كان موجودا في المكان عن طريق القول، في حقوق الامير وسلطاته، وذلك بأن تحدث في الندوة المقامة في ديوانية د. جمعان الحربش عضو مجلس الامة ضمن حملة سياسية بعنوان «الا الدستور» وحرض رجال الامن على التمرد دون ان يترتب على هذا التحريض اثر بأن حرض رجال القوات الخاصة المكلفين بالمحافظة على الامن والنظام وتطبيق القانون خارج الديوانية سالفة اليبان.
أضف تعليق