اتهم الادعاء العام ثلاثة اشخاص بتهمة أن الأول قد حاز المبالغ المبينة والمملوكة لمؤسسة المجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث ومقدارها 6790 دينار كويتي.
واستند على أدلة متمثلة في أقوال المجني عليه وشهود الواقعة والمستندات وتحريات المباحث.
وقد حضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية عن المتهم الثالث وترافع شفاهة دافعا بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة وانتفاء التهمة فى حق موكله وانقطاع صلته بالجريمة وبعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام بالنسبة لموكله من المجني عليه.
كما ان شهادة الشهود جاءت نافية لاشتراك موكله فى الجريمة وأنها فى صالح موكله طبقا للثابت بالتحقيقات مفندا هذه الأدلة بان الشاهد الاول قرر بان المتهم الأول هو الذي كان يتعامل مع الشركة والاتفاق تم معه.
والشاهده الثانية أقرت بمضمون ما قرره الشاهد الأول لكونهما يعملان بذات الشركة ولم يختلفا أو يتناقضا.
والشاهدة الثالثة والتى كانت تعمل مع المتهم الأول فى وقت الواقعة فأفادت بان المتهم الاول هو الذى قام بكافة الاعمال مع المجني عليها وقام بالطباعة والتوقيع كما ان ما انتهت إليه تحريات المباحث بشان الواقعة تنفى الواقعة والاشتراك من قبل موكله وان اتهام المجني عليه له لا دليل عليه سوى أقوال مرسلة وتساءل المحامى السويفان عن دليل واحد قبل موكله أو كيفية اتهامه لشريك وعلى أي أساس.
وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث عقب المرافعة مباشرة وقد علق المحامى خالد جمال السويفان على مدى نزاهة القضاء الكويتي وعلم قضاته إذ انه محراب العدالة ولا يظلم أمامه احد وان هذا القضاء العادل ننحني له جميعا إذ انه وسام على صدر هذا الوطن.
أضف تعليق