قدمت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في “جويك” الدكتورة ليلى ذياب إشرير ورقة عمل تحت عنوان “إسهام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في التحول نحو الصناعات المعرفية ومدى جاهزية دول المجلس”. استعرضت فيها مساهمات “جويك” ومساعيها في العمل على مساعدة دول المجلس في الانتقال للصناعات المعرفية من خلال العديد من الأنشطة، أبرزها إنجاز دراسة لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية بالتعاون مع البنك الدولي في العام 2006، إلى جانب عمل تقييم سنوي مقارن حول جاهزية دول المجلس للصناعات المعرفية.
كما نظمت “جويك” مؤتمر الصناعيين الثالث عشر تحت عنوان الصناعات المعرفية والتقنية الحديثة في الفترة من 17-18 يناير 2012. إضافة إلى تنظيمها العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في دول المجلس، لتوعية المستثمرين للاستثمار في الصناعات المعرفية، مع طرح “جويك” الفرص الاستثمارية في ذات المجال. وتعكف المنظمة حالياً على التحضير لمنتدى المخترعين الخليجي الذي سينظم في العام 2013.
واستعرضت د. ليلى تقييماً أعدته حول جاهزية دول المجلس للصناعات المعرفية، مفندة عدة نقاط مهمة، وأبرزها مؤشرات الموارد البشرية كمتغير التعليم، وأعداد الجامعات والخريجين ومؤشر براءات الاختراع الممنوحة لدول المجلس، حيث أظهرت الإحصاءات تصدر المملكة العربية السعودية بعدد 345 براءة اختراع للفترة من 2006- 2010، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 116 براءة اختراع عن الفترة نفسها، وتليها باقي دول الخليج بنسب متفاوتة.
وفي سياق التقييم توقفت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في “جويك” عند مؤشرات نظم الابتكار ومن ضمنها مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2011- 2012، الذي أظهر تواجد دول الخليج في مراتب متقدمة، حيث تصدرت دولة قطر من بين دول المجلس بموقعها في المرتبة 14 من أصل 142، تلتها السعودية في المرتبة 17، والإمارات في المرتبة 27، وسلطنة عمان في المرتبة32، ومن بعدها دولة الكويت في المرتبة 34، وأخيراً مملكة البحرين في المركز 37.
وتحدثت د. ليلى عن البنى التحتية للصناعات المعرفية التي تدعم قدرة الدولة على دعم الصناعات المعرفية، لافتة إلى أن “البنى التحتية الموجودة حالياً هي نتيجة استثمارات وتدخلات سابقة، وهي بمعظمها تتعلق بالمعلومات والاتصالات التي تشكل العمود الفقري للمعرفة.
وخلصت مستشارة التخطيط الإستراتيجي إلى أن هناك مجموعتين من الدول مقسمتان وفقاً للجاهزية للصناعات المعرفية، “تضم المجموعة الأولى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحرزت تلك المجموعة تقدماً ملحوظاً في جاهزيتها نحو الصناعة المعرفية”. أما “المجموعة الثانية فتشمل كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتحول إلى الصناعة المعرفية”.
وعن التوجهات المستقبلية والرؤى المطروحة للانتقال للصناعات المعرفية والاقتصاد المعرفي، قالت د. ليلى أن المطلوب تركيزاً أوسع يقوم على رؤية المجتمع المبدع المتضمنة شراء المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات البشرية في الوقت عينه. وهي رؤية تقوم على العمل على إصلاحات أكثر عمقاً في مجال التعليم والمجالات الحكومية وبيئة الأعمال، كما تهتم بإحداث تغييرات جذرية من خلال الإبداع في المنتجات والخدمات والأعمال، وتسمح بظهور قطاع خاص مبدع ومجتمع مبدع وكذلك حكومة مبدعة.
أضف تعليق