وأضاف الطبطبائي قائلا : قضيتنا الحقيقية أن الدستور منتهك لأنه لا يسمح للحكومة بإصدار مرسوم لتعديل قانون الانتخابات.مستشهداً بكلام كتبه الخبير الدستوري الدكتورعادل الطبطبائي.
ثم نشر الدكتور وليد الطبطبائي صورة من إحدى صفحات كتاب ألفه أستاذ القانون الدستوري د.عادل الطبطبائي يبين فيه رأيه بان إصدار الحكومة لمرسوم تعديل قانون الانتخابات بعد حل مجلس الأمة يتعارض مع المبادئ الدستورية .
وكان محتوى الصورة التي نشرها النائب السابق د.وليد الطبطبائي كالتالي:
“أما إذا كان مجلس الأمة قد صدر مرسوم بحله، فإن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل، ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، وعلى السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب لتحتكم إليه في هذا الأمر . فلو عاد الشعب واختار أعضاء المجلس المنحل ، أو أعضاء يمثلون الاتجاه ذاته ، فهذا دليل على أن الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين الحكومة . أما لو اختار الشعب أعضاءاً جدداً في مفاهيمهم وأفكارهم، فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية، فيما اتخذته من قرار بحل المجلس التشريعي . ولا شك أن تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين ، ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب ، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل – وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين”.
أضف تعليق