استنكر حزب الأمة ما تعرض له شباب الكويت من إعتداء واعتقال من قبل قوات الأمن، ودعا الحكومة إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الشباب الذين مارسوا حقهم الشرعي والدستوري في التعبير عن رفضهم لسياسات السلطة التي صادرت حق الشعب الكويتي في أن يصبح مصدر السلطات حقا.
وأكد حزب الأمة على أن ممارسات السلطة التعسفية في ساحة الإرادة وغيرها تدل على أنه حان الوقت لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي وشامل لا يقتصر على النظام الانتخابي والدوائر فقط بل إصلاح يحقق للشعب الكويتي حكومته المنتخبة وسلطة تعبر عن إرادته وطموحاته لا سلطة وحكومة تقمع أبناء الشعب وتضعهم في السجون باسم القانون والدستور.
من جهتها أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه أنه ومن منطلق دورها في الدفاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تجدد تأكيدها على أن حرية التعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي هي من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وكافة المواثيق ذات الصلة، وترفض أي خروج عن القانون أو أي نوع من الاحتكاك بقوات الأمن ، وترى بان الفيصل في أي ادعاء هو الاحتكام القضاء وليس التعسف باستخدام السلطة.
وذكرت الجمعية بالمادة 44 من الدستور والتي تنص على أن ” للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب ، والمادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.
وأضاف البيان “وبغض النظر عن لغة ومضمون الخطاب في تجمع الاثنين ، إلا أنها تؤكد ومن خلال مشاهداتها وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام أن الأحداث داخل ساحة الإرادة كانت طبيعية ولم يحدث أي تصادم بين الأمن الموجود لحماية أكثر من عشرين ألف تواجدوا داخل الساحة بحسب بعض التقديرات”.
أضف تعليق