اعتبرت دولة الكويت ان مسؤولية تحقيق التنمية في أقل الدول نموا تقع على عاتق تلك الدول نفسها مشيرة الى ان ذلك غير ممكن من دون وجود شراكة عالمية متجددة ومعززة مذكرة بأن حكومة الكويت تقوم بواجبها في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها فهد عباس سلطان المزعل سكرتير ثالث أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها ليل أمس مسألة البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة.
وأوضح المزعل انه “يتعين على الشركاء في التنمية الاضطلاع بمسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم وتقديم المساعدات الإنمائية لهذه الدول خدمة لقضايا السلام والرخاء والتنمية المستدامة للجميع ولإحداث تغير حقيقي في حياة من يعيشون في تلك البلدان”.
وأشار إلى أنه رغم تحسن ظروف تلك الدول في مجالات التنمية إلا أن هذا التحسن ما زال دون النسبة المستهدفة البالغة 7 بالمئة الواردة في برنامج عمل بروكسل والتي أكدها مجددا برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011 – 2020 .
وأعاد الدبلوماسي الكويتي إلى الأذهان ما جاء في كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أمام الجمعية العامة في الشهر الماضي عندما قال سموه “فعلى الرغم مما تحقق من إنجازات ملحوظة لكثير من الدول في الوصول الى أهداف الإنمائية للألفية إلا أنها وفقا لتقارير دولية حديثة لا ترقى للطموحات لذلك لا بد من مواصلة الجهود الجماعية للحد من آثار تلك التحديات واحتوائها بما يكفل تحقيق هذه الأهداف السامية”.
وذكر المزعل في هذا الصدد بأن دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961 وإنطلاقا من إيمانها الكامل بأهمية تفعيل الشراكة والتعاون الدوليين أولت اهتماما كبيرا بمساعدة الدول النامية والدول الأقل نموا وأن ذلك الاهتمام تجسد في المساعدات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتي استفادت منها أكثر من 100 دولة حول العالم بقروض ميسرة وصلت قيمتها الى 15 مليار دولار إضافة الى زيادة نسبة ما تقدمه دولة الكويت من مساعدات الى أكثر من 3ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزة النسبة المقررة دوليا والبالغة 7ر0 بالمئة وتخصيص 10 بالمئة من مساهماتها الطوعية لدعم أعمال الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها.
ولفت الى ان دولة الكويت كإحدى بلدان الجنوب التي يرتكز اقتصادها وتنميتها بشكل أساسي على إنتاج وتصدير النفط تحرص على ضمان فرص التقدم والنمو لمجتمعها وللمجتمعات الأخرى كما أكد أهمية تنفيذ مبادئ وآليات التنمية المستدامة مشيرا إلى وجوب مراعاة حق كل دولة في تنمية مواردها واقتصاداتها بما يتفق مع ظروفها وآلياتها لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أضف تعليق