اعربت جمعية المحامين الكويتية عن أسفها لما نشر في بعض الصحف على لسان أمين الصندوق من إساءة مقصودة لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خاصة وللمحامين عامة.
وقالت الجمعية في تصريح لها: “نعتذر لجميع زملائنا المحامين أعضاء الجمعية العمومية عن التصرفات اللامسئولة من عضو مجلس الإدارة محمد طالب الذي صرح للإعلام تارة برفع دعوى مستعجلة على وزارة العدل وتارة أخرى برفع دعوى مستعجلة ضد أعضاء مجلس إدارة الجمعية مدعيا بأن هناك هدراً لأموال الجمعية “.
واضافت الجمعية ” ان ذلك لا يمكن تبريره سوى محاولة مكشوفة لطمس إنجازات مجلس الإدارة الحالي الذي استطاع خلال فترة زمنية قصيرة وفي ظل أوضاع سياسية غير مستقرة أن يحقق ما لم يستطع غيره من المجالس السابقة تحقيقه”.
وتساءلت ” لو صح ما تم ذكره من اتهامات وافتراءات على مجلس إدارة جمعية المحامين فلماذا السكوت طوال مدة سنتين وهو كما يدعي الأمين على أموال الجمعية ؟ فهل الأمانة تقتضي الانتظار سنتين وتتزامن مع قدوم موعد انتخابات جمعية المحامين الكويتية”.
واعلنت ان أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية اتخذوا كافة السبل والإجراءات التي سوف تكون كفيلة بالرد على هذه الادعاءات أمام المحامين في اجتماع الجمعية العمومية ونحتفظ بحقنا الكامل بالرجوع بالتعويض على عضو مجلس الإدارة محمد طالب لما تسبب لنا من أضرار بسمعتنا كمحامين وكأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية. والذي كان الأجدر به عرض هذه الأمور في اجتماع الجمعية العمومية وهذا ما جرى عليه العرف بجميع مجالس الإدارات السابقة.
أضف تعليق