اعتبرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن قيام إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق ببيع النفط المستخرج من آراضيه في الأسواق الدولية وفقا لصفقات بيع نفط مستقلة من شأنه دحض مزاعم بغداد بأنها تمتلك السيطرة الكاملة على آبار النفط العراقية المتواجدة بكافة أرجاء البلاد,وذلك عقب التوقيع على صفقات للتنقيب عن النفط مع شركات نفط أجنبية خلال العام الماضي.
ورأت الصحيفة – في سياق تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء – أن هذه الخطوة سوف تسهم في إشعال غضب الحكومة المركزية في بغداد التي لاتزال تخوض معركة مع شركة النفط الأمريكية (أكسون موبيل) لتوقيعها اتفاقية مستقلة مع كردستان خلال العام الماضي تقضي بالتنقيب عن النفط في ست مناطق واقعة بالإقليم , لكنها تمهد الطريق في الوقت ذاته لمنح كردستان استقلالية أكثر في ظل إصرار بغداد على أنها الجهة الوحيدة في البلاد التي تمتلك حق تسويق النفط العراقي ومنتجات الغاز.
وأوضحت أنه بتعامل كردستان مع شركتي (ترافيجورا وفيتول) اللتين تعدان من أكبر الشركات التجارية في العالم , فإنه سيصعب على الحكومة العراقية اتخاذ أي إجراءات انتقامية نظرا لاعتمادها على هاتين الشركتين في استيراد واردات النفط المكرر مثل البنزين والديزل.
وقالت الصحيفة “إنه في حال رغبت بغداد تسويق منتجاتها في مكان آخر , فإنها ستضطر إلى دفع أموال أكثر لشراء وقودها”..مشيرة إلى أن شركة (فيتول) أصبحت ثاني أكبر شركة عالمية تشترى النفط الكردي الذي تم تسويقه خارج عباءة بغداد.
وبدورهم، أعلن مسئولون عراقيون أن أية صفقات تتم بين إقليم كردستان ومستوردين أجانب تعد غير قانونية وأن تداول منتجات النفط والغاز الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية هو أمر مساوي للتهريب. يذكر أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان ترجع أساسا إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفط عالمية خلال السنوات الماضية دون موافقة الحكومة الاتحادية التي تعتبر العقود غير قانونية.
أضف تعليق