“المهندسين” تقاطع الانتخابات وتستنكر الانفراد بتعديل القانون

واكدت الجمعية في بيان صحفي  أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي و السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً،

وقالت في بيانها تنص المادة ” 71 ” من الدستور الكويتي  على انه ” إذا حدث في ما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو إنهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها بقوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثار بوجه آخر “

واضافت الجمعية: “طبقاً للنصوص الدستورية أعلاه وبما أن مجلس 2009 قد صدر مرسوم بحله ، فإن الانفراد بتعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تنظم عملية حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات التشريعية  ” ذلك أنه قد يكون حل المجلس نتيجة خلاف بين السلطتين وعليه فان السلطة التنفيذية ملزمة أن تعود الى الشعب بصفته مصدر للسلطات جميعاً طبقاً للمادة السادسة من الدستور المذكورة أعلاه فلو عاد الشعب لاختيار ذات الأعضاء الذين يمثلون ذات الاتجاه الذي حل المجلس بسببه فإنه سيكون من الواضح بأن الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين السلطة التنفيذية أما لو اختار الشعب نوابا يؤيدون السلطة التنفيذية بتوجهاتها السياسية فإنه بذلك قد أيد موقف السلطة التنفيذية في مواجهة مجلس الأمة فإذا شرعت السلطة التنفيذية بتعديل قانون الانتخاب منفردة وفي غياب المجلس فإنها بذلك تريد ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل مهدرة بذلك مبدا تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين مما ينعدم معه اي سبب من اسباب الضرورة “.

وإنطلاقا من الأمانة التاريخية والوطنية تجاه الشعب الكويتي الأبي وبصفتنا ممثلين شرعيين لبعض فئاته الكريمة نعلن دعوتنا لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة في الأول من ديسمبر 2012 ترشيحاً وانتخاباً … عاشت دولة الكويت وشعبها دولة رائدة للديمقراطية في ظل أميرها المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .