السند: احدى الصحف الصفراء الكاذبة ادعت الخبر
“الفتوى والتشريع”: لم يطلب إلينا تفسير كلمة.. السلطة

لا تزال تداعيات الخبر الذي تسبب في جدل بين الكثيرين والذي نقله النائب السابق مسلم البراك من احدى الصحف في ساحة الارادة قبل أيام عن طلب الحكومة من إدارة الفتوى والتشريع تفسير مفهوم ‘السلطة’ وما المراد بها، بعد أن كثر في حديث المواطنين ترديد الكلمة، وهل المقصود منها هو ‘مسند الإمارة’ ؟ أو غيره.  

نشر الزميل الكاتب والاعلامي علي السند اليوم في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعية ‘تويتر’ عدة ‘تغريدات’ حول مدى اختصاص إدارة الفتوى والتشريع بتفسير طلب الحكومة الذي تبين أنه خبر غير صحيح على حد زعمه.

ونبّه السند متابعيه المغردين إذ قال : “تبين بعد التأكد أن ما تم تداوله قبل يومين من أن الفتوى والتشريع أصدرت رأيا بأن كلمة “سلطة” تعني المساس بمسند الإمارة غير صحيح”.

وأكمل السند : “تبين أن نشر مثل هذه الإشاعة هدفه التقليل من حدة النقد للسلطة، وعلى فرض صحته فإن رأي الفتوى والتشريع يبقى رأيا ليست له أي صفة إلزامية”.

وفي سؤاله من أحد متابعيه عن افتراض صدور قرار للفتوى والتشريع حول مفهوم السلطة، أجاب السند : “إن افترضنا على أن الخبر صحيح (وهو غير صحيح) فإن الفتوى تعطي رأيا فقط، وليس قرارا إلزاميا”.

وفي اتصال لـ ((سبر)) بالزميل الكاتب والاعلامي علي السند لسؤاله حول مصداقية خبر البراك الذي نقله في الإرادة ولم يشر لمصدره، قال السند: “إن البراك لم يذكر الخبر وانما فقط ذكر بأن تم توجيه سؤال، ثم قال البراك إن لن يكلف على الفتوى البحث عن معنى السلطة لأنه سيوجه خطابه للأمير مباشرة”. 

وقال السند: “بحثت عن ما يزعم أنه رد إدارة الفتوى والتشريع على سؤال الحكومة حول تفسير معنى السلطة فوجدته في إحدى الصحف الصفراء التي تعودت الكذب ثم نقلته منها صحيفة أخرى أشد كذباً منها”. 

وأردف السند : “ثم سألت بعض الزملاء في ادارة الفتوى عن صحة الطلب فقالوا أنه لم يصدر من الإدارة شيء عن هذا إطلاقاً، وأن إدارة الفتوى والتشريع لا تعتبر أحكامها محصنة أو إلزامية مثل المحكمة الدستورية، بل هي جهة  تقدم الآراء القانونية للحكومة وتتولى الدفاع عنها أمام القضاء”.