اكدت نقابة الأطباء أنها لن تدعو أي طبيب أو مواطن “للمشاركة أو مقاطعة” الانتخابات لقناعتها التامة بأن كل مواطن مسئول عن قراراته الشخصية ولا يحق للنقابات أو مؤسسات المجتمع المدني فرض وصايتها على آراء وقناعات الاعضاء وأفراد المجتمع لأنهم “أحرار” بقراراتهم سواء كانوا مؤيدين لتعديل القانون أو معارضين له.
وحول دعوة العديد من القوى السياسية والاتحادات والنقابات العمالية وجمعيات النفع العام لمقاطعة الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة علق نقيب الأطباء رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الدكتور حسين الخباز قائلا: نؤكد كنقابة الأطباء وكاتحاد نقابات المهن الطبية بأننا كنا ومازلنا ننادي بضرورة الالتزام بالقانون الذي يحظر علينا المشاركة بالأمور السياسية وفقا للمادة (104) من قانون العمل رقم (6/2010)، مشيرا إلى أن القانون يمنع النقابات من النزول للشارع سواء بالمسيرات أو التجمعات لأي مطالبات سياسية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المطالبات “سياسية صرفة” ولا تتعلق أو تمس الحقوق الوظيفية للأعضاء الذين نمثلهم كنقابات عمالية أو مهنية.
مبينا أنه وفي ظل الاختلاف السياسي العنيف والانقسامات الحادة بوجهات النظر القانونية فيما يخص صحة مرسوم الضرورة من عدمه فقد اتفق الجميع بأن مجلس الأمة القادم له حق نقض المرسوم والعمل بالقانون السابق بأثر رجعي، وإذ تؤكد نقابة الأطباء أنها لن تدعو أي طبيب أو مواطن “للمشاركة أو مقاطعة” الانتخابات لقناعتها التامة بأن كل مواطن مسئول عن قراراته الشخصية ولا يحق لنا كنقابات أو مؤسسات مجتمع مدني فرض وصايتنا على آراء وقناعات أعضائنا وأفراد المجتمع لأنهم “أحرار” بقراراتهم سواء كانوا مؤيدين لتعديل القانون أو معارضين له.
لافتا بأن المواطنين الذين قرروا المشاركة “تصويتا وترشيحا” لهم الحرية بذلك ولا يحق لكائن كان “تخوينهم” أو التشكيك في ولائهم لوطنهم لأنهم مقتنعين بصحة صدور مرسوم الضرورة ومن ثم المشاركة لخدمة وبناء الكويت، كما أن مقاطعي الانتخابات لهم حرية المقاطعة ولا يمكن لأحد التشكيك بنظرتهم الوطنية التي يعتقدون من خلالها عدم جواز إصدار المرسوم إلا من خلال البرلمان، مؤكدا بأن الرأي الذي سيحسم هذا الاختلاف سيكون بعهدة مجلس الأمة القادم الذي “سيؤيد أو يرفض” هذا المرسوم وتنتهي بذلك حرب “الفتاوى السياسية” بجواز إصدار المرسوم من عدمه.
وفيما يخص إلزام بعض جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية أعضائها بمقاطعة الانتخابات قال الخباز: هي مجرد دعوات لتسجيل مواقف شكلية وقد جاءت بعد ضغوط قواعدهم الانتخابية، مبينا أنّ ما لم تدركه تلك الجمعيات والنقابات بأنها قد وضعت نفسها بموقف نقابي محرج لأن الكل يعلم أن “الآراء السياسية” لتلك النقابات والجمعيات غير ملزمة للأعضاء المنتسبين إليها كونها تخرج عن نطاق الاختصاص الوظيفي والمهني، لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا ستكون ردة فعل تلك الاتحادات والنقابات والجمعيات في حال كسر مجموعة من أعضائها قرارها لمقاطعة الانتخابات وقاموا بالمشاركة بالترشح أو الانتخاب، هل سيتم فصلهم مثلا ؟!
ووصف الخباز دعوة بعض الاتحادات العمالية والنقابية “بالمتخبطة” الناتجة عن فقدان بوصلة العمل النقابي الذي يعاني من ويلات كثيرة ولن يؤثر عليه جعل الانتخابات بصوت أو أثنين أو حتى بعشرة أصوات، منوها بأن حقوق الطبقة العاملة قد “اغتصبت وضاعت” بسبب انشغال تلك الاتحادات والنقابات وجمعيات النفع العام بالأمور والصراعات السياسية التي لا تسمن “هموم العمال” ولا تغني “مشاكلهم الوظيفية” من جوع.
أضف تعليق