اكد خبراء اقتصاديون اليوم ضرورة صيانة الدستور الكويتي والحفاظ على مكتسباته التي كان اهمها وضع اللبنة الاساسية لانطلاق الاقتصاد الكويتي الحديث.
وقالوا في لقاءات متفرقة ان الاقتصاد الكويتي شهد النهضة الكاملة بعد اعلان الدستور الذي اطلق الحريات في جميع المجالات التي بدورها ادت الى تنمية الابداع عند التاجر الكويتي حتى بات محط اعجاب كثير من دول المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد علي النقي ان الكويت كانت معروفة باقتصادها وتجارتها الحيوية قبل ظهور النفط وقبل استقلالها ولكن مع اعلان الدستور الذي حدد اطر التعامل والحريات والالتزامات انفتحت افاق جديدة للكويت حتى باتت ترتبط اقتصاديا بأهم الدول حول العالم في ذلك الوقت.
واضاف ان الكويت وبسبب الاستقلال اتيحت لها الفرصة لفتح علاقاتها بكل الاتجاهات وبسبب حياديتها على الساحة السياسية الدولية استطاع التاجر الكويتي ان يسافر شرقا وغربا بحثا عن فرص شراكة تجارية بدون اي قيود “ونلاحظ ان تأثير ذلك كان كبيرا على الاقتصاد المحلي والنهضة التي حصلت بعد اعلان الدستور”.
واكد ان الغاء المعاهدة البريطانية وتأسيس دولة الكويت الحديثة ابان فترة حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله اعطت للتاجر الكويتي ثقة اكبر في النفس وظهور الابداع في كل المجالات الاقتصادية سواء العقارية او المالية او الصناعية.
وشدد على ان الاقتصاد بعد الدستور تنوع بشكل كبير جدا لاسيما مع زيادة الانتاج النفطي ووصول الذهب الاسود الكويتي الى شرق القارة الاسيوية ما جعلها محط اهتمام كبير لدول صناعية عظمى كاليابان والصين بالاضافة الى علاقاتها القديمة مع بريطانيا والهند تجاريا.
ولفت النقي الى تأثير الحرية التي تمتعت بها الكويت بشكل منفرد في المنطقة اعطاها “رونقا خاصا” لا يوجد له مثيل في الشرق الاوسط “واكاد اجزم ان البنية التحتية في الكويت في السنوات التي تلت اعلان الدستور كانت الافضل على مستوى المنطقة وبنفسي شاهدت الدهشة على وجوه كبار الزوار من رجال اعمال عرب وخليجيين واجانب عندما زارو الكويت في تلك الحقبة”.
واشار الى ان الاقتصاد الكويتي بعد اعلان الدستور استطاع ان يستمد قوته من مجالات اخرى تم تطويرها بشكل منقطع النظير لاسيما في مجالات التعليم والاتصالات والمواصلات التي ساهمت بشكل فعال في تسريع عجلة نمو الاقتصاد المحلي اذ ظهرت خلال فترة وجيزة اكثر من 3 بنوك كويتية وبورصة فعالة وسوق عقاري منتعش “ما يدل على ان رؤوس الاموال كانت موجودة وبقوة داخل البلد”.
وذكر النقي ان هناك امرا اخر يجب الاشادة فيه بعد اعلان الدستور هو كيفية توزيع الثروة التي جنتها الكويت من تصدير النفط على جميع المواطنين “ولا اعرف دولة في العالم وزعت الثروة كما وزعتها الكويت ومازلت اتذكر كيف كانت الحكومة تصر على توظيف جميع المواطنين في الدوائر الحكومية لينعم المواطن بالاستقرار الوظيفي وبالتالي التفكير في الابداع”.
من جانبه اكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الدستور الكويتي حدد العلاقة بين جميع السلطات التي ظهرت بعد الاستقلال وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا اعطى الاستقرار والاطمئنان للكويت الحديثة بحيث اضحى القطاع الاقتصادي بالكامل يركز على تطوير ادائه في الفترة التي تلت اعلان الدستور.
وقال ان اغلب الانجازات الاقتصادية حدثت بعد صياغة الدستور الذي اعطى الاولوية للحريات بكل اشكالها “ومن هنا استطاع الكويتي ان ينشىء كيانا اقتصاديا مستقلا بذاته وذا قوة وحرية في الحركة”.
من جهتها قالت الاقتصادية نجاة السويدي ان الدستور الكويتي يعتبر من افضل الدساتير على المستوى العربي وحتى العالمي واعطى الحريات التي تتمناها كل الشعوب بما فيها المواد التي ساعدت بشكل مباشر في فتح افاق اقتصادية جعلت المواطن يعيش برفاهية ورقي على مدى الاعوام التي تلت اعلانه.
واضافت ان من اهم مميزات الدستور وضوح الرؤية في تحديد مهام ومسؤوليات السلطات الثلاث ما ادى الى تنظيم العلاقة فيما بينها وزيادة الثقة بأجهزة الدولة “وبالتالي ايجاد مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي مميز جعل الابداع ينطلق في كل الاتجاهات”.
وتمنت ان يكون الدستور هو المرجع لجميع الكويتيين في تحصين الوحدة الوطنية التي هي اهم عامل لاستقرار الكويت في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية موضحة ان التمسك بهذا المكسب الكبير اصبح واجبا وطنيا في الوقت الحالي “وهذا ما أوصانا به سمو امير البلاد من خلال كلماته وتوجيهاته السامية على مدى الاعوام السابقة”.
يذكر ان الكويت تتأهب لاستقبال الذكرى ال 50 للمصادقة على الدستور والتي توافق يوم السبت المقبل باقامة احتفالات وفعاليات كبيرة لهذه المناسبة منها مهرجان احتفالي كبير سيقام على طول 4 كيلومترات في شارع الخليج العربي.
أضف تعليق