اقتصاد

الشال: 1372.1 مليار دولار حجم الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون في 2011

قال تقرير الشال الاقتصادي ان حجم الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست (من دون احتساب أثر التضخم على مر الزمن) بلغ في عام 2011 نحو 1ر1372 مليار دولار أمريكي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره (أكتوبر 2012).
واوضح التقرير الاسبوعي الذي اعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات ان الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس كان حجمه في عام 2008 نحو 1136 مليار دولار أمريكي قبل أن ينخفض إلى مستوى 5ر907 مليار دولار أمريكي في عام 2009 عندما فقد نحو 6 في المئة من حجمه الحقيقي بسبب أزمة العالم المالية.
واشار التقرير الى انه من المقدر ان يبلغ حجم الناتج المحلي الاسمي لدول التعاون نحو 6ر1484 مليار دولار أمريكي في عام 2012 ونحو 3ر1534 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وسوف ينخفض معدل نموه الحقيقي من نحو 5ر7 في المئة في عام 2011 إلى نحو 6ر5 في المئة في عام 2012 وإلى نحو 7ر3 في المئة في عام 2013 عندما يبدأ سوق النفط بالضعف.
واكد ان اقتصادات دول المجلس حققت فائضا في حسابها الجاري أو صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي بنحو 6ر362 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ترتفع إلى 9ر382 مليار دولار أمريكي في عام 2012 ثم تهبط إلى 3ر342 مليار دولار أمريكي في عام 2013.
وقال انه يفترض أن تكون تلك الفوائض قد زادت من حجم احتياطياتها المالية المستثمرة في الخارج والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 9ر1 تريليون دولار أمريكي في عام 2012.
وقال ان صندوق النقد الدولي يعتقد أن نمو النفقات العامة في الدول الست يحتاج الى تحكم وسيطرة لأن جانب الطلب في سوق النفط سوف يتأثر سلبا بسبب عمق أزمة العالم المالية التي سوف تضعف معدلات نمو اقتصاده لفترة طويلة قادمة وأن جانب العرض سيتعزر نتيجة التوسع في إنتاج النفوط الصعبة خارج دول المنطقة إلى جانب جهود إنتاج طاقات بديلة بما سيضعف سوق النفط في المستقبل المنظور.
وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير انه كان خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطا عن الأسبوع الذي سبقه (ثلاثة أيام تداول) حيث ارتفعت جميع المؤشرات بما فيها قيمة المؤشر العام.
ولفت الى ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 3ر431 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 2ر7 نقطة ونسبته 7ر1 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبانخفاض بلغ 9ر18 نقطة أي ما يعادل 2ر4 في المئة عن إقفال نهاية عام 2011.