- الحمود: تنفيذ أحكام الاتفاقية الأمنية يخضع للإجراءات والأطر الدستورية
- مجلس الوزراء يعبر عن اعتزازه بالجهود المبذولة لإعداد الاتفاقية الأمنية
- تجنيس 30 من أبناء الكويتيين و28 من أبناء الأرامل والمطلقات
قدم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود شرح لمجلس الوزراء حول تفاصيل بنود مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون التي تم التوقيع عليها والتي سبق للكويت التحفظ على بعض بنودها، حيث أكد أنه تم إقرار التعديلات المناسبة عليها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها المختلفة.
وأوضح الحمود لمجلس الوزراء أن كل بنود ومواد هذه الاتفاقية أصبحت متفقة تماما مع الدستور والقوانين المعمول بها في الكويت ولا تتعارض معها، مؤكدا أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يخضع للإجراءات والأطر الدستورية المقررة التي تستوجب مصادقة مجلس الأمة عليها.
من جهته عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بالجهود المبذولة لإعداد الاتفاقية الأمنية الخليجية وما تمثله من إنجاز أمني يسهم في تعزيز جهود دول مجلس التعاون وتوسيع آفاق الترابط والتكامل بينها يسهم في تعزيز جهود دول مجلس التعاون وتوسيع آفاق الترابط والتكامل بينها.
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة ويدعو إلى تقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين تعزيزا لصمودهم، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيقاف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه الإنسانية وبتوفير الحماية لهم ودعم جهود السلام لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وأشاد المجلس بالبرنامج الوطني لرعاية كبار السن وبما يمثله من اعتبارات الوفاء لجيل قدم الكثير للوطن، كما اعتمد مشروعي مرسومين الأول بمنح الجنسية الكويتية لـ 30 من أبناء الكويتيين بلغوا سن الرشد بعد أن حصل عليها آباؤهم والثاني بمنح الجنسية لـ 28 من أبناء أرامل ومطلقات كويتيات.
إضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بدول مجلس التعاون.
أضف تعليق