تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا يدين “الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان” في ايران. ويندد القرار خصوصا بممارسة التعذيب و”تنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اي ضمانات دولية معترف بها” وزيادة عدد الاعدامات.
واعرب القرار عن الاسف لان طهران لم “تتوقف عن اعدام قاصرين”. واكد ان المدافعين عن حقوق الانسان في ايران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة “اهداف بصورة متزايدة ومنهجية”.
والقرار الذي تبنته غالبية من 83 صوتا مقابل معارضة 31 وامتناع 68، يندد بالتمييز حيال النساء وافراد الاقليات العرقية او الدينية. ويطلب من الحكومة الايرانية “الافراج فورا ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا او احتجزوا بطريقة تعسفية لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط”. والجمعية العامة للامم المتحدة “تبدي قلقها خصوصا حيال عجز الحكومة الايرانية عن اجراء تحقيقات” وملاحقات لمكافحة هذه الانتهاكات لحقوق الانسان.
ويدعو القرار طهران الى اتباع توصيات المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران احمد شهيد. وفي تقريره، طلب شهيد من ايران ان “تدرس منع اعدام القاصرين”، وجدد طلبه “تعليق” تطبيق عقوبة الاعدام في البلد “الى ان يتم اثبات التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع عن هذه الحالات بشكل كاف”.
واقترح ايضا عدم تطبيق عقوبة الاعدام بسبب الجرائم المرتبطة بالمخدرات والزنى او الشتيمة. وندد السفير الايراني في الامم المتحدة محمد خضائي اثناء النقاش ب”الاستغلال الانتقائي ولاغراض سياسية” للعملية التي تسمح للجمعية العامة بتقييم وضع حقوق الانسان في بعض الدول.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية (مجموعة معارضة في المنفى) مريم رجوي في بيان ان “تبني هذا القرار يجعل من الضروري جدا للمجتمع الدولي ان يحيل على مجلس الامن الدولي ملف جرائم هذا النظام وان يفرض عليه عقوبات عامة ويحيل قادته امام القضاء”.
أضف تعليق