قررت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة بالامتناع عن النطق بالعقوبة للوافدين السوريين المتهمين في اقتحام سفارة بلادهم مقابل كفالة 100 دينار لكل متهم، حيث ترافع في قضيتهم المحامي محمد ذعار العتيبي الذي دفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية.
وقال العتيبي في منرافعته إن أدلة الإثبات في الواقعة المنظورة أمام المحكمة تمثلت في أقوال أحد عشر شاهدا وهم جميعا من أفراد وزارة الداخلية، وبالنظر إلى أقوالهم نجد أنه بالنسبة للشاهد الأول : وهو ملازم أول بجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية فقد شهد بأن المتهمين قاموا بكسر الباب الحديدي للسفارة ، وهذا الكلام مناف تماما للحقيقة وعار عن الصحة ، فلم يقم المتهمون بالقرب من الباب الحديدي ولم يتم خلعه أو كسره نظرا لصلابته ولأنه مصنوع من الحديد فلا يستطيع الأفراد كسره إلا بوسائل ثقيلة وليس بأيدي المتهمين.
واختتم العتيبي مرافعته بالطلب من المحكمة النظر بعين الرأفة لهؤلاء المتهمين (وعددهم 12 متهماً) الذين خرجوا لعبروا عن غضبهم إزاء ما يتعرض له أهليهم في السوريا من قتل وتنكيل على يد الحزب الحاكم.
أضف تعليق