في أحد قضايا العنف في المدارس، ألغت محكمة الجنح المستأنفة قرار وضع طالب “حدث” تحت الاختبار القضائي لمدة 3 شهور تحت اشراف وتربية مراقب السلوك عن التهم المنسوبة له خلال مشاجرة دامية هزت المجتمع الكويتي تم بها ضرب المجني بقلم بأنفه مسافة 6 سنتمتر وقضت له مجددا بالبراءة في حين تم تأييد إدانة بقية المتهمين الأربعة.
تتحصل واقعة الدعوى في أن النيابة أسندت الاتهام للمتهمين الثاني والثالث : ضربا المتهم الأول وذلك على نحو محسوس وعلى النحو المبين بالتحقيقات صدر منهما الألفاظ المبينة بالتحقيقات في مكان عام للمتهم الأول على نحو يخدش شرفه دون أن يشتمل السب على إسناد واقعة معينة.
حكمت محكمة الجنح حضورياً للمتهم الثاني وغيابيا للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس بوضع المتهمين الأحداث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس تحت الاختبار القضائي لمد ثلاثة أشهر تحت اشراف وتربية مراقب السلوك عن التهم المنسوبة اليهم.
وقامت المحامية مريم فيصل البحر بالتطوع في الدفاع عن هذه القضية وبعد صدور حكم أول درجه ضد الضحية بوضعه تمت الاختبار القضائي لمدة 3 شهور تحت أشراف وتربيه مراقب السلوك عن التهم المنسوبة اليهم صدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لمصلحه الضحية والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الأول عن التهمه المسندة علية وايقاع العقوبة على باقي المتهمين.
ودفعت البحر بإن أوراق التحقيقات أنها جاءت خلواً وخالية من ثمة دليل أدانه ضد المتهم الثاني سوى إدعاءات المتهم الأول والتي جاءت مجردة من اى دليل يساندها وان تحريات المباحث اشارت إلى ان المتهم الاول هو من قام بضرب الثاني بالقلم في انفه وخلصت قائلة ان اوراق التحقيق جملة وتفصيلاً قد خلت من ثمة دليل إثبات ضد المتهم الثاني بل أن شاهد الواقعة مدرس الرسم قد نفى عنه تهمة السب والضرب فضلاً عن أن التحريات أثبتت أنه مجني عليه وليس متهم مطالبة ببراءة موكلها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك من إدانة لبقية الاحداث المتهمين.
أضف تعليق