ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار خالد العثمان شيخاً من أبناء الأسرة الحاكمة بأن يؤدي إلى طليقته “ديناً صورياً” منذ عام 1982 بمبلغ مئة وعشرة آلاف دينار.
وكانت طليقة “الشيخ ” تقدمت بدعوى طالبته فيها بأن يؤدي لها مبلغ 24 ألف قيمة ما ترصد في ذمته من اجمالي مبلغ المديونية خلال الفترة من 1/10/2009 وحتى 1/10/2011 وإلزامه بأن يؤدي لها 1000 دينار شهريا اعتبارا من 1/11/2011 وهي سداد مبلغ المديونية على سند من القول انها تداينه بمبلغ وقدره مئة وعشر آلاف دينار وقد جرى الاتفاق بينهما على سداد هذه المديونية بواقع 1000 دينار شهريا اعتبارا من تاريخ 1/10/2009 وقد افرغ هذا الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما بتاريخ 1/9/2009 ولما كان ذلك قد امتنع عن الوفاء بثمة مبالغ عن المديونية المترصدة بذمته لها وفقا للعقد المبرم بينهما مما اضطرت الى تكليفه بالوفاء عن طريق البريد المسجل ولكن دون جدوى فسعت للحصول على امر اداء ضده الا انه رفض الامر الذا حدا بها الى اقامة دعواها .
وحضر دفاع “الشيخ” المحامي حسن العجمي وطالبا بإلغاء الحكم المستأتف والقضاء أصليا برفض الدعوى واحتياطياالتصريح باستخراج شهادة من البنك تدل على خروج المبلغ من ابان توقيع العقد من حساب طليقته كوكيل على صحة تلك المديونية وقبضه لهذا المبلغ , وعلى سبيل الاحتياط الكلي بإحالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم وجود اي معاملات مالية بين الطرفين تبرر وجود العقد سند الدعوى وانها كانت زوجته وتحيا في كنفه ويتولى الانفاق عليها بما لا مجال معه للقول بانها دائنة له بثمة مبالغ, موضحا ان هذا دين يرتد اصلا الى تاريخ 29/7/1982 .
وعزا المحامي استئنافه إلى: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويقول في بيان ذلك أن محكمة اول درجة أغفلت دفاعه المتمثل في صورية العقد وعدم صحة الدين, ثانيا القصور في التسبب اذ لم تفصح محكمة اول درجه عن سبب امتناعها عن تحقيق دفاعه وعدم تمكينه من اقامة الدليل على صحة ما يدعيه من صورية الالتزام .
أضف تعليق