أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك إلى يوم 29 يناير المقبل.
وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر دعوى قضائية أقمها محاميان متطوّعان تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك إلى جلسة تعقدها يوم 29 يناير المقبل.
وكان المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق اختصما في الدعوى كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفاتهم، وطالباهما بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق وفقاً للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 والتي تنص على أن “كل محكوم يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرّض حياته للخطر أو يُعجزه كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه”.
ويقضي مبارك (84 عاماً) حكماً بالسجن المؤبد لثبوت تهمة عدم استخدام سلطاته كرئيس للدولة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع قتلهم خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.
أضف تعليق