دانت الحركة الدستورية النهج القمعي الذي تنتهجه السلطة وملاحقاتها المتواصلة للشباب دون مسوغات قانونية مقبولة، معربة عن قلقها من الاجراءات الامنية الاخيرة، كما عبرت عن خشيتها من التحول إلى الدولة البوليسية.
ورأت الحركة الدستورية في بيان لها أن الأجدر بالحكومة أن تتحاور مع الشباب وتزيل أسباب هذا الاحتقان بانتهاج سياسات جديدة تستجيب لمطالبهم بإجراء حزمة إصلاحات سياسية واجبة وتصحيحا للأوضاع الحالية بالبلاد ، بدلا من التضييق عليهم واعتقالهم.
وقالت الحركة : نتابع بمزيد من القلق الإجراءات الأمنية الأخيرة بشأن الشباب الوطنى المخلص من المغردين والمدونين وهي إجراءات تعسفية غير مسبوقة بحقهم من استدعاءات متكررة واعتقالات طالت عددا كبيرا منهم دون مسوغات قانونية مقبولة ، مما يدشن لعهد جديد لدولة بولسية قمعية ، ويمثل انتهاكا صارخا للحريات لم تألفه الكويت التى سبقت بتجربتها الديمقراطية كل دول المنطقة ، وتربأ الحركة الدستورية بالسلطة أن تنتهج هذا المسلك المرفوض من كل القوى السياسية والذى يزيد من الاحتقان السياسى فى الكويت .
وترى الحركة الدستورية أنه كان الأجدر بالحكومة أن تتحاور مع الشباب وتزيل أسباب هذا الاحتقان بانتهاج سياسات جديدة تستجيب لمطالبهم بإجراء حزمة إصلاحات سياسية واجبة وتصحيحا للأوضاع الحالية بالبلاد ، بدلا من التضييق عليهم واعتقالهم لمجرد إبداء ارائهم فى شؤون بلادهم وهم حاضر الكويت وكل مستقبلها .
وإذا تؤكد الحركة على أن استمرار هذا النهج التعسفى من شأنه أن يزيد التوتر والسخط من قبل الشباب على السلطة وهو ما لا نتمناه لحاضرنا ومستقبلنا ، ونطالب الحكومة أن تتفهم مطالب الشباب وتتعامل مع حراكهم السلمي واحتجاجاتهم المستمرة والمتصاعدة بالتحاور وتقديم مبادرة جادة من قبل السلطة لايجاد حلول عملية للخروج من الأزمة الراهنة التى نتجت عن مرسوم الصوت الواحد وما أفرزه من نتائج مرفوضة شعبيا.
أضف تعليق