أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ما يسمّى “الصكوك الإسلامية السيادية”. وقرَّر المجلس، بنهاية اجتماع عقده اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون “الصكوك الإسلامية السيادية”، وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.
ووفقاً لما ورد بمشروع القانون المذكور الذي اطلعت وسائل الإعلام على نسخته، فإن القانون المقترح يُنظِّم أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدِّد أنوعها المتمثلة في (صكوك التمويل، والإجارة، والاستثمار).
كما يُنظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك، ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص باسم “صندوق مخاطر الاستثمار” يموّله مالكو هذه الصكوك.
يُشار إلى أن فكرة الصكوك الإسلامية تبع من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها، كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية التي يعتبرها الإسلاميون “فوائد ربوية”.
أضف تعليق