- نسأل الحمود الذي استهل منصبه بهذا القرار: هل كل مسؤول إعلامي متفرغ؟
- قدمنا الأدلة والمستندات الدالة على تفرغ المدير أحمد الجبر فتعسفت الوزارة ورشحنا شخصا آخر
- الوزارة رفضت الترشيح الجديد بدعوى ان الشهادة الجامعية قديمة
- الوزارة رفضت إعطاء مهلة في تعسف واضح بهدف النيل من حرية التعبير
(تحديث3) أعلنت قناة اليوم أنها ستلجأ للقضاء للتظلم من قرار الإغلاق ، مؤكدة ان هذا القرار ” مرتب” ، ولا يستهدف استكمال شروط او اوراق ناقصة بل يستهدف النيل من حرية التعبير ، موجهة تساؤلا لوزير الاعلام سلمان الحمود “الذي استهل منصبه بإغلاق القناة : هل كل من يتولى منصبا اعلاميا يتحقق فيه شرط التفرغ؟
وفيما يلي بيان قناة اليوم بشأن قرار وزارة الاعلام بإغلاق القناة:
(تحديث2) لم يكن إغلاق قناة اليوم من قبل وزارة الإعلام مفاجئاً بقدر كونه صادماً للشارع الكويتي برمته، باعتباره موجها على نحو مباشر إلى حرية الرأي التي كفلها الدستور، ولأسباب تتعلق حتماً بالنهج الذي تنتهجه القناة من حيث كونها تمثل المعارضة الحقيقية، وهو ما دفع وزارة الإعلام إلى ملاحقتها خلف كل صغيرة وكبيرة، في الوقت نفسه الذي جعل القناة من أسرع القنوات الاخرى في الاستجابة لإملاءات الوزارة وطلباتها المتكررة.
مع ذلك ظلت (الوزارة) تتحين الفرص وتبحث عن الذريعة المناسبة لإغلاق القناة.. خصوصا أنها سعت منذ أول بثها إلى كشف ملفات الفساد وإثارتها.. وكان آخرها ما تحدث النائب والوزير السابق شعيب المويزري حول السرقات المليونية في حلقة برنامج “توك شوك” مع الزميل محمد الوشيحي والمداخلة الهاتفية للنائب السابق شايع الشايع الذي تحدث من خلالها ايضاً في هذا الاتجاه .
تلك هي الأسباب الخفية لإغلاق قناة اليوم وسحب ترخيصها، أما الأسباب الظاهرة فتكمن في مخالفة الشرط الذي اشترطته الوزارة في تعيين مدير كويتي متفرغ للقناة يحمل شهادة جامعية أو لديه خبرة خمس سنوات فأكثر.. وأملهت ملاكها شهراً لتحقيق هذا الشرط.
أما القناة فمنذ أن تلقت من الوزارة كتاباً بهذا الشرط بادرت إلى الاستجابة وعينت مديراً بالمواصفات المطلوبة، ثم في اليوم الأخير للمهلة الذي صادف الاثنين الماضي وتزامن مع حلقة “توك شوك” التي استضافت المويزري طلبت القناة من الوزارة مهلة جديدة لتعيين مدير جديد، وكان رد الوزارة: “نعطيكم خبر بعدين”.. ليأتي الخبر اليوم عبر كتاب يفيد بسحب الترخيص والإغلاق الفوري لهذه القناة.
(تحديث) أوقفت قناة اليوم بثها بعد إلغاء ترخيصها من قبل وزارة الإعلام، حيث تلقت كتاباً من الوزير بهذا الشأن، لكنها قالت على لسان مديرها العام محمد الدعاس في حسابه في “تويتر” إنها ستتظلم من هذا القرار لدى القضاء العادل.
ذكرت قناة “اليوم” في شريطها الإخباري قبل قليل أنها تلقت كتاباً من وزير الإعلام بإلغاء ترخيصها اعتباراً من هذه اللحظة.
وقالت القناة إنها ستتوجه إلى القضاء العادل للتظلم من هذا القرار.
ولم تذكر القناة أسباب إلغاء الترخيص الواردة في كتاب الوزير، ولماذا اختيرت هي دون غيرها من القنوات الأخرى.
يذكر أن النيابة العامة استدعت قبل فترة وجيزة عدداً من المذيعين والمعدين في قناة اليوم للتحقيق معهم في قضية التحريض على التظاهر خلال استضافتهم لعدد من الناشطين في قضية البدون.
أضف تعليق