طالب مدير عام مجموعة الشمالي القانونية ومدير عام شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة المحامي ناصر الشمالي بمراجعة بنود قانون الشركات الجديد بما يؤدي في النهاية إلى سهولة تأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وتحسين ترتيب الكويت في مؤشرات بيئة أداء الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
وقال الشمالي في بيان صحفي بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الشركات الجديد أن الكويت لازالت تحتل المركز الـ 77 عالميا والسابع عربيا في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال لعام 2013 وهو ترتيب متدني بالنظر إلى دعوات تحسين مناخ الاستثمار وخطط تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي.
وأوضح الشمالي أن القانون الجديد يجب أن يكون أحد أهم العناصر المحفزة لتشجيع الاستثمار في الكويت وتحسين بيئة أداء الأعمال مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة ترتيب الكويت في المؤشرات العشرة الفرعية لبيئة أداء الأعمال ودراسة واقتراح الإجراءات الضرورية لتحسين ترتيب الكويت أسوة بما تم في العديد من دول المنطقة والعالم.
وأشار الشمالي إلى أن الكويت احتلت المرتبة الـ 142 عالميا والـ 14 عربيا في مؤشر تأسيس الشركات بسبب تعدد الإجراءات بشكل مبالغ فيه ليصل إلى 12 اجراءا تستغرق مدة طويلة تبلغ 32 يوما في مقابل تكلفة تأسيس واشتراطات راس مال جيدة مقارنة بالمتوسط العربي .
وأضاف أن الكويت احتلت مراتب متأخرة أهمها؛ المركز 119 عالميا في مؤشر استخراج تراخيص البناء والمركز 89 في مؤشر تسجيل الممتلكات والمركز 104 في مؤشر الحصول على الائتمان والمركز 11 في مؤشر دفع الضرائب والمركز 113 في مؤشر التجارة عبر الحدود والمركز 117 في مؤشر إنفاذ وتسجيل العقود والمركز 92 في مؤشر تسوية حالات الإعسار، وفي المقابل احتلت مراتب متقدمة نسبيا في مؤشر توفير الاطار القانوني لحماية المستثمرين المركز 32 عالميا والمركز 55 عالميا في مؤشر توصيل الكهرباء.
ودعا الشمالي الجهات الحكومية المعنية بتهيئة الاطار التشريعي والإجرائي المناسب لتسهيل ممارسة الأعمال في الكويت بمختلف مراحلها وخصوصا عبر تقليص عدد الإجراءات والزمن اللازم لا جراءها وكذلك التكلفة لتشجيع المستثمرين على اختلاف شرائحهم وفئاتهم من العمل في الكويت.
وقال إنه على الرغم من صدور القانون بمرسوم ضرورة واحتوائه على بعض النصوص الجيدة، وتحديدا في ما يتعلق بالأسهم، والسندات، وقضايا دمج وتصفية الشركات إلا أن عدد من نصوصه يكتنفها الخلل والتعقيد أو عدم قابلة للتطبيق، كما انه لم يرق بشكله الحالي إلى مستوى الطموح، ولم يلبي الاحتياجات المستقبلية ولم يقلص من عدد الإجراءات وطول الدورة المستندية لتأسيس الشركات على سبيل المثال.
أضف تعليق