حاكم دبي يدعو لأن تكون إمارته عاصمة للاقتصاد الإسلامي

دعا حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاربعاء، الى أن تكون إمارته عاصمة للاقتصاد الإسلامي. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئياس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، قوله إن “ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها، وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة”.

وأضاف “نحن على ثقة بأن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر، وثقتنا هذه تستند على حقائق ومعطيات لا لبس فيها في مقدمتها ما تتمتع به الإمارة من مكانة مرموقة وموقع رئيسي ومحوري على خريطة الاقتصاد العالمي”، معتبراً أن “إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى هيكل القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد الإمارة سيشكل إضافة نوعية لخريطتها الاقتصادية المتكاملة ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي”. وأشار الى أن ذلك “لا يتعارض في أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة، بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كافة القطاعات”.

وقال إن “هذا التوجه ليس بطارئ أو جديد، فدبي انتبهت منذ البداية لأهمية هذا القطاع الذي يعززه وجود أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، بالإضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يساوي نحو 2.3 تريليون دولار، حيث حرصت دبي على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها”.

ولفت الى أنه سيتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.

وأضاف انه سيتم من خلال كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به، حيث سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة حسب المعايير التجارية الإسلامية.

وأشار الى أن إمارة دبي “نجحت في فرض نفسها كمركز رئيسي للتجارة العالمية عبر تفوقها في الكثير من القطاعات التي من أبرزها القطاع التجاري المزدهر في الإمارة حيث بلغ حجم تجارتها الخارجية في العام 2011 أكثر من 1.1 تريليون درهم، والقطاع المالي بامتلاكها لمركز دبي المالي العالمي واحتضانها لسلسة من البنوك وشركات التأمين العالمية الرائدة، وتفوقها في القطاع اللوجستي والنقل وما يتضمنه من موانئ تفرغ 100 حاوية في الدقيقة، ومطار يستقبل أكثر من 55 مليون زائر كل عام”.