(تحديث1) أجلت المحكمة الدستورية جميع الطعون الانتخابية ضد انتخابات الصوت الواحد المنظورة أمامها اليوم لجلسة 3 فبراير 2013.
يذكر أن عدد هذه الطعون 56 طعناً، منها 23 على مرسوم الضرورة المتعلق بتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد بدلاً من أربعة، وباقي الطعون على نتائج الانتخابات.
(تحديث) انتهت المحكمة الدستورية قبل قليل من النظر في جميع الطعون المقدمة ضد انتخابات الصوت الواحد، ومن المقرر أن تصدر الحكم بعد المداولة.
وكانت المحكمة استعرضت الطعون المقدمة وأول من جانب كتلة العمل الوطني، حيث أوضح النائب السابق عبدالله الرومي الذي ترافع نيابة عن أعضاء كتلته أن مرسوم الصوت الواحد مزّق المجتمع، فيما قال دفاع الحكومة امام المحكمة الدستورية أن المرسوم سليم دستورياً.
وقال المحامي عبدالله الأحمد للمحكمة الدستورية: اذا اردتم التأجيل فليكن قصيرا لان البلد متضررة من الصوت الواحد.
بدأت المحكمة الدستورية قبل قليل أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد انتخابات مجلس الأمة التي جرت مطلع الشهر المنصرم بنظام الصوت الواحد حيث يبلغ عدد هذه الطعون 56 طعناً، منها 23 على مرسوم الصوت الواحد، وباقي الطعون على نتائج الانتخابات.
واول الطعون التي تنظرها هو الطعن المقدم من نواب كتلة العمل الوطني السابقين د.عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وصالح الملا واسيل العوضي وعبدالله الرومي.
يترأس جلسات المحكمة نائب رئيس محكمة التمييز وعضو المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد،
أضف تعليق