اقام محام خاص دعوى تعويض بمبلغ مائة ألف دينار كويتي ضد رئيس مجلس الوزراء و رئيس الفتوى والتشريع بسبب خطأ ارتكبه أحد محامي الفتوى والتشريع أثناء مرافعة المحامي المدعي مما اعتبره خطأ لايمكن أن السكوت عنه أو القبول به.
وتخلص الواقعة في أن المحامي الخاص المدعي وأثناء مرافعته أمام الدائرة الإدارية فوجئ بمحامي الحكومة يبتسم بسخرية أثناء مرافعة زملائه أمام المحكمة واستمر ذلك السلوك منه أثناء مرافعة المحامين بذات الجلسة حتى جاء دور مرافعة المدعي مع استمراره في سلوكه وما زاد الطين بلة أنه وأثناء مرافعة المحامي المدعي استمرأ فعلته باستمراره بالضحك بسخرية على دفاعه ثم فوجئ بمداخلته بأن قذفه بأن وجه إليه عبارة تعد قذفاً في حقه أمام هيئة المحكمة وأمام جميع من كانوا حاضرين في القاعة، وبعدها طلب المدعي وأصر على تسجيلها بمحضر الجلسة وبعد ختام مرافعته قام محامي الحكومة بالاعتذار عما بدر منه تجاه المحامي الخاص وبرر سلوكه بأنه لم يقصد الاساءة له او لموكله …وقد تم تثبيت هذا الاعتذار بمحضر الجلسة – وفي ذات اليوم تلقى المحامي المدعي اتصالاً هاتفياً من أحد مدراء الفتوى والتشريع ينقل له اعتذاره الشخصي مبرراً خطأ محامي الفتوى بأنه لم يكن يقصد الإساءة إلاّ أن المحامي المدعي أصر على إقامة الدعوى لأنها تطول جميع المحامين وتعتبر تجاوزاً وتطاولاً على جميع المحامين وعلى المهنة ذاتها في الوقت الذي طالبت فيه نقابة المحامين إدارة الفتوى والتشريع بتوجيه اعتذار رسمي إلى نقابة المحامين عما بدر من محاميهم تجاه المحامي المدعي وباقي المحامين في الجلسة المذكورة.
وأشار المحامي المدعي إلى أن مبتغى دعواه ليس التعويض المالي في ذاته وإنما الذود عن كرامته وإعتباره الشخصي ومكانته المهنية من تقوّل وإعتداء الغير عليها حيث لاحظ إستمراء البعض لذلك الإعتداء على كرامة المحامين وهو الأمر الذي يجب أن يوضع له حد وفقاً للاجراءات القانونية المعتبرة والمتبعة في هذا الشأن.
أضف تعليق