قضت دائرة تجاري كلي /2 برفض الدعوى المرفوعة من إحدى الشركات ضد شركة أخرى برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وكانت الدعوى مرفوعة ابتداءاً أمام دائرة الإيجارات.
وترافع في القضية المحامي مبارك الحربي والذي دفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لإشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة تخرجها من دائرة الإيجارات.
وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلي الدائرة التجارية المدنية الجزئية، ودفع أيضا المحامي الحربي بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلي الدائرة التجارية الكلية.
ودفع الحربي بأن عقد الإيجار قد جاء خالياً من أي بند بزيادة القيمة الايجاريه وان القانون المدني والتجاري لم ينظم مسألة زيادة الاجره بالأعيان التجارية وتضحى الدعوى قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون طالباً رفض الدعوى وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بحكمها المتقدم.
أضف تعليق