واصلت المحكمة الدستورية اليوم النظر في الطعون المقدمة لها ضد مرسوم الصوت الواحد الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية مطلع الشهر الماضي، حيث نظرت تسعة طعون، أحدها مقدم من النائب في المجلس المبطل رياض العدساني، والذي سمحت له المحكمة بالترافع.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بعد قليل في شأن هذه الطعون، فيما يرجح أن يتم تأجيل الحكم فيها إلى موعد لاحق.
وكانت المحكمة نظرت اول من أمس 56 طعناً منها 23 طعناً ضد مرسوم الضرورة المتعلق بتقليص عدد اصوات الناخبين إلى صوت واحد بدلاً من أربعة بينما بقية الطعون ضد نتائج الانتخابات، وقررت تأجيل البت فيها إلى تاريخ الثالث من فبراير المقبل.
ومن جهته نشر النائب في المجلس المبطل رياض العدساني مرافعته أمام المحكمة الدستورية ضد مرسوم الصوت الواحد، على حسابه في تويتر حيث قال:
إن سمو الأمير حفظه الله حل مجلس 2009 في شهر ديسمبر سنة 2011 وقد ذكر سموه الرجوع إلى الأمة وأجريت الإنتخابات وفق خمس دوائر وأربع أصوات
وفي مجلس 2012 المبطل لم تتقدم الحكومة بطلب تعديل قانون الإنتخابات وإنما المجلس هو من تقدم بستة قوانين في لجنة الداخلية للتعديل النظام الإنتخابي وهذا مؤشر أن الحكومة لم يكن لديها الرغبة في تعديل قانون الإنتخابات
وتم إبطال مجلس 2012 من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 وذكرت الحكومة أنها ستقوم بتحصين قانون الإنتخابات الخمس دوائر وأربع أصوات وأكدت أنها لا تنوي بتعديل القانون إذا حصن
وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها وتم تحصين القانون الإنتخابي السابق، ذكرت المحكمة أن المشرع هو من يعدل قانون الإنتخابات
وهنا المشرع إثنان إما عضو مجلس الأمة أو سمو الأمير في حال وجود الضرورة التي لا تحتمل التأخير حسب نص المادة 71 من الدستور ولكن للأسف جاءت الحكومة متناقضة مع تصريحها وطالبت بتغيير النظام الإنتخابي وتقليص عدد الأصوات
وأوضح أنه تم حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر 2012 بعد أن عاد بحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012
وأنني أكدت أن مجلس 2009 حل بناء على رفع الجلسات مجلس الأمة لعدم إكتمال النصاب أي لا يوجد تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فكيف تشرع الحكومة قانون الإنتخابات ولا يوجد تعاون بينها وبين المجلس وهذا ما ذكره مستشار سمو الأمير الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه
ونص المادة 71 واضح: إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون
صاحب السمو حل مجلس 2009 بتاريخ 7 أكتوبر والحكومة أعلنت رسميا أنها سترفع قانون الصوت الواحد إلى سمو الأمير بتاريخ 20 أكتوبر 2012 فما هي الضرورة التي حدثت خلال 13 يوما
كما بينت أن تقليص عدد أصوات الناخب من أربع إلى صوت واحد مما قلل حق الناخب بالإختيار ممثليه
لذلك إذا كانت هناك نية تعديل قانون الإنتخابات، الأصل أن تجرى إنتخابات المجلس حسب القانون السابق وبعدها يتم تعديله في مجلس الأمة، حسب المادة 79 من الدستور: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير
وتم التأجيل بناء على طلب الحكومة وبعض النواب المطعون ضدهم، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير للسلطة القضائية وعسى الله يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
للمزيد:
أضف تعليق