في حكم قضائي رادع قضت دائرة الجنح بإلزام مواطن ستيني بتعويض مواطنة بمبلغ 2000 ديناروتغريمه مبلغ 1000 دينار ومصادرة هاتفه النقال مع إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وكان الادعاء العام وجه للمتهم اتهامات بتهديد جارته بإساءته لاستخدام الهاتف النقال بإرسال رسائل هاتفية نصية على هاتف المجني عليها تضمنت ألفاظا بذيئة وتهديدا عن النفس وتحريضا على الفسق والفجور.
وبعد صدور الحكم قدم المحامي محمد عايد الصليلي دعوى تعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 دينار كويتي بصفته وكيلا عن المجني عليها وقال الصليلي في دعواه بعد ثبوت إرتكاب المتهم جريمة سوء إستعمال هاتف وإدانته المحكمة على ذلك خلف تصرفه آثار مادية ومعنوية على موكلتي من تكبدها تكاليف التقاضي والشكوى على المتهم وتوكيل محامي للدفاع عنها وتقديم شكوى فضلا عن اثاره المعنوية والنفسية والتي لاتجبر بعد قذفها من قبل المتهم بإتهامها انها مارست معه افعالا لا اخلاقية وتهديده بفضحها امام زوجها واهلها وعشيرتها وتحريضها على الفسق والفجور مما الحق بها ابلغ الاضرار في سمعتها وشرفها علما ان المتهم اعترف بجريمته في التحقيقات مطالبا في ختام دعواه بإلزام المتهم ان يؤدي للمدعية مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أصابها من اضرار مادية وادبية من جراء الجرائم التي ارتكبها في حق المدعية مع حفظ حقوقها في مطالبته بالتعويض النهائي الجابر للضرر.
وقال الصليلي في تصريح صحفي “ان حكم ادانة المتهم يعد رادعا وسابقة قضائية من خلال تغريم المتهم مبلغ 1000 دينار وتعويض المجني عليها بمبلغ 2000 دينار إذ كانت الاحكام السابقة تقضي بتغريم المتهمين في مثل هذه القضايا بمبالغ أقل بكثير , مثمنا لعدالة المحكمة إنصافها موكلته وإصداره حكما رادعا يعد سابقة تضع حدا لكل من تسول له نفسه بالتجني على الاخرين والطعن بسمعتهم وشرفهم.
أضف تعليق