بسبب السياسات المتخبطة للقطاع المسؤول
المطيري: الكويت مقبلة على ارتفاع جنوني في أسعار الأسماك والربيان

وانتقد المطيري سياسة المزاجية المتبعة من قبل بعض قياديي القطاع والتسهيلات المقدمة للتاجر الوافد في الوقت الذي يواجه فيه التاجر الكويتي الأمرين ولا يلقى سوى التعقيدات عند انجاز أي معاملة بسبب مركزية السلطة التي تتجمع كلها في يد رجل واحد، والنفس العنصري الذي صبغ قطاع الثروة السمكية، لافتا إلى أن تلك السياسة جعلت التاجر الوافد يتحكم في السوق المحلي.

وأوضح أن هناك مافيا منظمة تسيطر على سوق السمك ويساعدها في ذلك بعض المتنفذين من قطاع الثروة السمكية، وهدفهم ضرب السوق الكويتي وجمع المال وترسيخ مبدأ عدم قدرة الكويت على الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية وذلك لرفع سعر السمك المستورد الذي يجلبونه من بلادهم ويبيعونه بأسعار خيالية توازي عدة أضعاف قيمته الأصلية.

وقال المطيري أن أصحاب الشركات الصغيرة يواجهون الكثير من التعقيدات والتحديات من قبل متنفذين داخل قطاع الثروة السمكية، فللأسف التاجر الكويتي محارب في بلده لمصلحة تجار وافدين من دول مجاورة، مطالبا وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله باختيار نائب لقطاع الثروة السمكية يكون كفاءة ومتخصص للرقي بهذا القطاع الذي لم يشهد أي تطوير أو تنمية طوال ما يقارب 15 عاما بل تفرغ مسؤوله السابق لمحاربة الصيادين وتعطيل مصالح شركات الصيد الصغيرة.

وتساءل عن مشاريع قطاع الثروة السمكية والتي لم تر النور رغم تخصيص الأراضي لها، مشيرا إلى أن البلدية قامت بتسليم قطاع الثروة السمكية أراضي لاستزراع الربيان منذ ما يزيد عن 10 سنوات ولازالت لم تستغل حتى الآن رغم قيام هذه المشاريع في دول مجاورة، لافتا إلى أن فكرة استزراع الربيان انطلقت من الكويت ونفذت في دول خليجية ولم تنفذ حتى الآن في الكويت وأصبحت الكويت تستورد منهم الربيان.

وقال المطيري أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدأ منذ تقلده مهام منصبه مسيرة إصلاحية تعتمد على اعادة هيكلة قطاعات الدولة المختلفة وضخ دماء جديدة في القيادات، داعيا سموه إلى النظر في قطاع الثروة السمكية و تغيير قياداته حتى يشهد هذا القطاع الحيوي انتعاشة مطلوبة في الوقت الحالي كون الأسماك هي رافد أساسي لتحقيق الأمن الغذائي في البلد.