توقع بنك الكويت الوطني استقرار معدل التضخم عند 9ر2 في المئة في الكويت لعام 2012 في حين قد يصل الى 5ر3 في المئة في المتوسط خلال العام الحالي نتيجة قوة الانفاق الاستهلاكي وارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية.
وقال البنك الوطني في تقريرة الاقتصادي الصادر اليوم ان معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع إلى 3ر2 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي بعد أن بلغ 1ر2 في شهر أكتوبر موضحا ان هذا الارتفاع الطفيف نجم عن ارتفاع أسعار الملابس والبضائع والخدمات المنزلية والنقل مقارنة بالشهر الماضي.
واضاف انه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الشهرين الماضيين فانها ظلت معتدلة بشكل عام إذ وصل متوسطها إلى 0ر3 في المئة بعد انقضاء 11 شهرا من العام موضحا ان معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات بلغ 8ر1 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر.
واوضح ان معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 0ر4 في المئة في شهر نوفمبر مقارنة مع 8ر3 في المئة في شهر أكتوبر مشيرا الى ان الصورة العامة تظل مشابهة للشهر السابق حيث شهدت معظم اسعار هذا المكون في سلة أسعار المستهلك ارتفاعات طفيفة مقارنة مع الوتيرة الاكثر حدة التي شهدتها في عامي 2010 و2011.
واشار التقرير الى ان اسعار الملابس والاحذية بلغت نسبة التضخم السنوي فيها 7ر3 في المئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 1ر3 في شهر أكتوبر الماضي مبينا ان أسعار الملابس الجاهزة والتي مثل مكونا فرعيا من هذه الشريحة ارتفعت بنسبة 6ر5 في المئة على أساس سنوي ما تسبب في معظم الضغط التضخمي في هذا المكون.
وبين التقرير ان أسعار النقل والاتصالات اظهرت ارتفاعا بواقع 6ر2 في المئة على أساس سنوي وبواقع 1ر1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ما جعلها أحد محركات الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام في شهر نوفمبر.
وذكر ان أسعار البضائع والخدمات المنزلية ارتفعت بنسبة 9ر1 في المئة مقارنة مع 1ر1 في المئة في شهر أكتوبر الماضي وقد ساهم هذا الارتفاع في الارتفاع الذي شهده التضخم العام مقارنة بشهر أكتوبر وسجلت أسعار التعليم والرعاية الصحية زيادة بلغت 9ر1 في المئة على اساس سنوي.
أضف تعليق