سجل ديوان المحاسبة عددًا من الملاحظات على الهيئة العامة لشؤون القصر في تقرير الديوان عن الحساب الختامي للعام المالي 2011 / 2012.. منها:
1- تقاعس الهيئة عن تحصيل مستحقاتها البالغة 7 ملايين و 630 الف و 986 دينار لدى احد البنوك بمملكة البحرين.
2-عدم تسوية الهيئة رؤوس الاموال المستحقة لبعض القصر البالغين سن الرشد من 1 / 1 /2007 إلى 31 / 12 / 2011 وقيمتها نحو 3 ملايين دينار بالمخالفة لقانون الهيئة.
3- عدم سداد الهيئة مستحقات القصر البالغين سن الرشد من الأرصدة المتبقية لكل من الاحتياطيات البالغ قيمتها 18 مليون و 700 الف دينار و الأرباح المرحلة والبالغ قيمتها 7 ملايين و 400 الف دينار . حيث تبين للديوان عدم تسليم الهيئة الأرصدة المتبقية من الأرباح و الاحتياطات للقصر البالغين سن الرشد بالمخالفة لقانون الهيئة و المخالفة للفتوى الشرعية الصادرة من وزارة الاوقاف عام 1999 والقاضية بان الاحتياطات و الأرباح المرحلة إلى الأعوام القادمة لا تخرج عن ملك القاصرين المشمولين بالرعاية بل تبقى على ملكهم. وطلب الديوان من الهيئة ضرورة منح من تزول صفتها عنهم ” القصر البالغين سن الرشد ” جميع رؤوس أموالهم وكذلك نصيبهم من أرباح ما تديره من المشروعات.
4- تأخر الهيئة في تحصيل الإيجارات المتأخرة المستحقة على المستأجرين لبعض العقارات العائدة للقصر وقيمة الإيجارات المتأخرة 206 الاف و 568 دينار مما يعرضها للتقادم.


أضف تعليق