أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين (5 مواطنين ووافدين) في قضية تهريب الديزل والتهريب الجمركي خارج دولة الكويت، وإعادة تصدير سلعة تتمتع بدعم مالي من الدولة (ديزل) من دون أن يكونوا حاصلين على ترخيص بذلك وبلغت الكمية 40 حاوية كل واحدة تحتوي على 22 ألف ليتر ديزل ومقفلة بالرصاص تمهيدا لتوزيعها خارج البلاد.
وترافع عن المتهمين الأول والثاني المحامي فريح الكوح دافعًا بصحة الاتهام إلى موكليه ولعدم وجود دليل يقطع بقيام المتهمين ببيع الديزل، سواء بسعره المقرر أو بسعر يزيد على سعره، لعدم توافر الركن المادي لهذه الجريمة وهو عملية البيع، حيث خلت الأوراق من أي دليل، مطالبا ببراءة موكليه مما اسند إليهما.
وتتلخص الواقعة في إن ضابط الواقعة أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود حوطة بمنطقة ميناء عبدالله يتم فيها تجميع كميات من (الديزل) في تناكر تزيد حمولتها به (3000 ليتر)، حيث يتم شراؤها بأسعار مدعومة بقصد الإتجار فيها بالسوق السوداء، وكذلك تهريبها خارج البلاد في حاويات ضخمة، وبعمل التحريات تبين جدية هذه المعلومات، وتم استصدار إذن ضبط من النيابة العامة بعد عرض محضر التحريات على وكيل النيابة. ونفاذا لهذا الإذن تم ضبط كل من المتهمين وضبط كميات كبيرة من الديزل، في حين انكرا المتهمين ماوجه إليهم من إتهام في التحقيق.
أضف تعليق