تقدمت جمعية المهندسين الكويتية بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة قناة اليوم على استئناف إعادة البث ، بعد الحكم الصادر من المحكمة لإعادة القناة ، لافتة إلى أن هذا الحكم يؤكد استقلالية القضاء الكويتي واحترام الدولة له الذي أبدته وزارة الإعلام ، واحترام الدستور لها .
وقال أمين السر المساعد بالجمعية المهندس هديان العجمي ، ان الجمعية ترحب بعودة القناة إلى صفوف القنوات التلفزيونية الكويتية المسؤولة والتي تعبر عن نبض الشارع الكويتي بحرية ومسؤولية تامتين ، لافتا إلى أن هذا الحكم يرسخ حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون في الكويت .
وأشاد العجمي بتجاوب وزارة الإعلام وتأكيدها احترام الحكم الصادرعن محكمة الاستئناف بخصوص الغاء القرار الصادر بغلق قناة (اليوم)والغاء ترخيصها ، وتجديدها أن هذا الاحترام ينطلق من الدستور الذي ينص على استقلالية القضاء ، ويرسخ الديموقراطية المتاصلة في نظامناالدستوري ، داعيا كافة المؤسسات الحكومية الأخرى إلى الاقتداء بهذا الموقف المعبر عن الدستور.
وأكد أمين سر الجمعية في تصريح أن القضاء الكويتي سيبقى الملاذ الآمن والأخير لكل أبناء الكويت ، داعيا إلى الالتزام بالنظم ولاقوانين المعمول بها سواء في المجال الإعلامي أو المجالات الأخرى واحترام حرية الرأي والتعبير التي رسخها الأجداد في الكويت جيلا بعد جيل .
طالبها بعدم التعسف مع “الإعلام الحر”
الحميدي السبيعي: إغلاق “قناة اليوم” خطأ فادح وقعت فيه وزارة الإعلام
قال المحامي “الحميدي السبيعي” بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإعادة بث قناة اليوم.. بأنه على وزارة الإعلام عدم التعسف مع وسائل الإعلام الحر، مشيرًا إلى خطأ تطبيق القانون بشأن تعيينها مدير قانوني.
“الحميدي” بدأ بالقول: “نثمن لعدالة المحكمة إصدارها هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون، وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت به بوزارة الاعلام بإتخاذها لقرار بعيد عن الواقع جملة وتفصيلًا”.
وأشار “الحميدي” إلى أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها، والتي تلخصت بتعسف وزارة الإعلام في إصدار قرار الإيقاف.. علمًا بأن “قناة اليوم اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي، بعد استقالته من قناة الجزيرة، وتم إخطار وزارة الإعلام بذلك، بيد إنها ماطلت كثيرًا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الإدارية”.
وأضاف: “قرار وزارة الإعلام خالف مبدأ هام أرسته محكمة التمييز، وهو مبدأ الموازنة بين الفائدة والضرر، بحيث وجوب أن يكون الضرر المترتب على القرار أكثر من منافعه، وهو ما تحقق في قرار وزارة الاعلام، حيث ترتب ضرر على هذا القرار من خلال الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قناة اليوم وخسارتها شهريا مايقارب 250 الف دينار قيمة أجور العاملين لديها والمصاريف الأخرى، وبالتالي فإن الضرر الناتج عن القرار يفوق الفائدة بكثير”.
وخلص “السبيعي” قائلًا: “لم نقم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بالقناة، رغم إن القانون يخولنا بذلك”.. مطالبًا وزارة الإعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون مع وسائل الاعلام الحر.
أضف تعليق