عبَّر نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي احمد الزبيد عن سعادته بالحكم القضائي الذي صدر أمس في القضية المرفوعة من مجموعة الامتياز الاستثمارية ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بصفته.
حيث قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار الصادر من هيئة اسواق المال بتاريخ 8/7/2012 فيما تضمنه من عدم اعادة تقييم مساهمة الشركة المدعية فى شركة ” تريبلى القابضة ” باعتبارها زميلة وفقا للقيمة العادلة فى البيانات المالية المجمعة فى 30/ يونيو 2012 وما يتلوها من بيانات مالية وليست بالقيمة الدفترية المدرجة فى بيانات الشركة المالية المجمعة المكثفة فى 31 مارس 2012 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالاسباب وهو ما نتج عنه ان قامت الهيئة بوقف تداول اسهم الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية منذ تاريخ 16/8/2013.
وأكد الزبيد أن المجموعة إجتهدت بكل ما تستطيع لمعالجة الموضوع مع هيئة اسواق المال باتباعها للإجراءات التي جاءت في قانون الهيئة و لائحتها التنفيذية، و لكن لم ينتج عن تلك الجهود تعديل الهيئة لقرارها و الذي حكمت المحكمة بالغائه.كما أوضح بأن المجموعة تتبع أقصى معايير الشفافية و الوضوح و تلتزم بجميع القوانين و اللوائح المنظمة لاعمالها دون اي مخالفة تذكر.
وفي ما يتعلق بموضوع الحكم الذي اصدرته المحكمة فهو يبين اننا نضع حقوق مساهمينا و مصلحتهم اساسا لكل ما نقوم به من اعمال و مشاريع، و لله الحمد القضاء الكويتي النزيه و العادل أنصفنا و نحن سعداء بذلك.
وأضاف الزبيد بأن هدفنا الآن هو التركيز على المستقبل و تعويض ما فاتنا من وقت من خلال متابعتنا لاعمالنا و الاستمرار بانجاز ما تعهدنا به لمساهمينا و عملائنا و بإذن الله نحن متفائلون و متحمسون للمضي قدما دون النظر للوراء .
أضف تعليق