قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بإلزام مواطن بأداء مبلغ وقدره خمسون ألف دينار وذلك استنادا للدعوى المقامه ضده من أحد دائنيه التي تم رفعها من قبل المحامي محمد الفضلي حيث أسس الفضلي سند دعواه على أن موكله يطالب مواطنا بمبلغ وقدره خمسون ألف دينار بموجب شيك محرر على أحد البنوك ومذيل بتوقيعه. ولعدم وجود رصيد بحساب المواطن لدى البنك وامتناعه عن أداء المبلغ رغم كثرة المطالبات الودية لجأ المواطن لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبلغ المذكور.
ورأت المحكمة أنه من المقرر بقضاء التمييز أن الشيك بحسب الأصل أداة دفع ووفاء وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه فإذا ادعى الساحب غير ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعي. ومن المقرر مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته.
أضف تعليق