أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة تأمين بتعويض شخص من غير محددي الجنسية بمبلغ 30 ألف دينار نتيجة حادث مروري تعرض له.
وترجع وقائع الدعوى عندما تعرض المدعي لحادث مروري مروع نتيجة تهور ورعونة مواطن في القيادة مما تسبب في إلحاق الأضرار الجسمانية والمادية بالمجني عليه. حيث أقام دعواه المحامي مبارك الشمري مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة وحضر أمام المحكمة وقدم دفاعه مختصما الشركة المؤمنة على السيارة أداة الحادث.
وطالب دفاع البدون بالتعويض انطلاقا من ان المجني عليه :لا يتلقى دعما من أي جهة وأن الحادث الذي تعرض له قد يتسبب في انتقاص فرص العمل لديه وبالتالي يجب تعويضه بما يتناسب مع الأضرار الجسمانية والمعنوية والمادية التي تعرض لها.
وعليه قضت المحكمة بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 30 ألف دينار كتعويض لموكله وألزمت الشركة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أضف تعليق