((سبر)) تنشر تفاصيل المرافعة
حجز قضية العنزي والفضلي والهاجري إلى 13-20-27 مارس

(تحديث7) نظرت محكمة الجنايات اليوم ثاني جلسات الاستئناف والتي كان يفترض ان يتم استجواب شهود الاثبات فيها ولكن تخلف شهود الاثبات عن الحضور وضع هيئة دفاع المتهمين عبدالحكيم الفضلي وشقيقه عبدالناصر في موقف بين التأجيل لحضور شهود الاثبات واستجوابهم وما بين التنازل عن طلبهم والبدء في المرافعة. 

 

وعليه التمس المتهم عبدالحكيم الفضلي من القاضي اتاحة المجال له للحديث مع المحامي محمد عبدالله العنزي على انفراد و بسؤال القاضي له عن السبب أفاد بانه “بحاجة لاستشارته كونه محاميه”، وعليه استجاب القاضي بكل رحابة صدر لطلبه وأجل نظر القضية لاخر الرول المنظور حتى يتسنى له الحديث كما يشاء مع محاميه واتفق مع محاميه على التنازل عن طلب استجواب شهود الاثبات والبدء في المرافعة.

يذكر انه قد شكلت هيئة دفاع رسمية بتوكيل من المتهمين و هم الاساتذة محمد عبد الله العنزي، دوخي الحصبان، محمد الحميدي، وعند نظر المحكمة للقضية في أخر الرول المنظور، حضر المحامين الموكلين من قبل المتهمين محمد عبدالله العنزي و محمد الحميدي والمحامي وليد العتيبي بالانابة عن المحامي دوخي الحصبان، و انضم تطوعا المحامي محمد الفضلي وآخرين، والتمس المحامي محمد الحميدي من هيئة المحكمة قبل البدء بالمرافعة السماح لوالدة عبدالحكيم دخول القاعة حيث أن التزاحم الشديد عند مدخل القاعة حال دون ذلك وعليه استغرب القاضي عدم ادخال والدة عبدالحكيم الفضلي للقاعة و طلب السماح لها بذلك.  

شرع المحامي محمد الحميدي المرافعة: 

عبدالحكيم لم يكن موجود و القول بتعديه على رجال الشرطة هو امر كيدي ، و اطالب بإخلاء سبيل المتهم و انضم لدفاع باقي الزملاء): 

وترافع المحامي محمد العنزي : 

“التمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على عدة نقاط ، فيما يخص تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة و الي احالهم للمحاكمة  كونهم( بدون) شاركوا في مظاهرة غير مرخصة … بينما تقدم النيابة امام المحكمة الدستورية رأيا يفيد ان المادة 12/2 من القانون رقم 65 لسنة 1979 لا تنطبق على البدون …… فكيف تقدمهم للمحاكمة اليوم بموجب هذه المادة ؟!

و اما ما يخص تهمة التجمهر ، فأن من اركان جريمة التجمهر ان يكون القصد منه ارتكاب جريمة ، و بتقليب أوراق القضية و ليس هنالك ما يلوح لا من قريب أو قريب ما يمكن معه القول بوجود ذلك القصد و بناء عليه ادفع بقصور التحقيقات ، و الواقع انه لا يمكن ان يتصور  ان يتعدى القصد من اعتصامهم المطالبة ” ببعض ” حقوقهم المدنية … 

اما ما يتعلق بتهمة اساءة استعمال الهاتف ، فلقد تم تفتيش هاتف المتهم من قبل ضابط المباحث و بذلك مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجزائية و الذي ينص ان يحيل الهاتف المتهم للنيابة و هي بدورها تأمر بإجراء التفتيش او بمعرفتها .. و هذا مالم يحدث .

اما ما يخص تهمة الاعتداء على رجال الشرطة … فإن بالرجوع إلى محاضر التحقيق نجد الاول ينفي ان تكون به ثمة اصابة وانه لا يشكو من أي نوع من الالم و انه يجهل هوية من اعتدى عليه … اما بالنسبة للمجني عليه الثاني الذي يدعي انه تم الاعتداء عليه بالضرب بواسطة عصا لمرتين و الثالثة على الساعد ، فلقد جاءت جاءت التقارير الطبية نافية وجود اثر لاي اعتداء على الساعد و جل ما تبين من إصابات هو ” خدش بطول واحد سم وعرض 1 ملم بالبنصر الايمن”. 

 

وطلب في ختام مرافعته اخلاء سبيل المتهم و القضاء بالغاء الحكم المعون عليه بالاستئناف و القضاء مجددا ببراءة المتهم الاول عبدالحكيم و رفض استئناف النيابة في ما يتعلق ببراءة المتهم الثاني، وحجزت المحكمة القضية للحكم 20 من الشهر الجاري. 

---

تنظر محكمة الجنايات اليوم في قضية النائب السابق د.فيصل المسلم بتهمة الإساءة للذات الأميرية المرفوعة ضده من قبل وزارة الإعلام، وكذلك تنظر محكمة الإستئناف اليوم حكمها بحق المغرد راشد العنزي المتهم بالعيب في الذات الأميرية. 

وكانت محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف العنزي على حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة “المساس بالذات الاميرية”، ورفضت المحكمة طلب دفاع العنزي بإخلاء سبيله،  

كما تنظر المحكمة في قضية عدد من موظفي قناة ” اليوم ” في قضية أمن دولة، وكذلك قضية الناشط في حقوق الإنسان المهندس “عبدالحكيم الفضلي” بتهمة تنظيم مسيرة غير مرخصة، والتجمهر، والاعتداء على رجال الشرطة.

حجاب الهاجري أمام المحكمة اليوم بتهمة سوء استخدام الهاتف والعيب بالذات الأميرية.