قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عماد المنديل ببراءة متهم من التزوير في محرر عرفي ، وذلك بعد ان قضت محكمة اول درجة بأدانته وتغريمه عما نسب اليه من اتهام.
وتتلخص وقائع القضية فيما ابلغ به المجني عليهم من قيام المتهم بتزوير ذلك المحرر ليتمكن من شراء المعدات الموصوفة بمحضر التحريات بأسم شخص آخر الا ان المحكمة لم تساير سلطة الاتهام فيما ساقته من ادلة لأدانة المتهم المستأنف ، وذلك لعدم اقتناعها بتحريات المباحث ولتشككها بشهادة شاهدي الواقعة والتي لاتستقيم مع العقل والمنطق.
كما بين وكيل المتهم المستأنف المحامي سـعـد الـلـمـيـع، حيث حضر وترافع شفاهة مبيناً ان تحريات ضابط المباحث لم تأتي الا ترديداً لما جاء في اقوال اطراف الواقعة وشهودهما ، وهي خلت من اي دليل يدين المتهم بل على العكس فأن تحريات المباحث هي الدليل على براءة المتهم فيما بينته من عدم تعرف الشهود على موكلي في طابور العرض وهو مايفيد التنقاض الواضح فيما اتت به ، فضلاً عن ان اقوال الشهود لاتستقيم مع العقل والمنطق وان تزوير المحررات العرفية لايحتاج الى مجهود كبير يتطلب اشتراك اكثر من متهم بها الأمر الذي اخذت به المحكمة وقضت ببراءة المتهم مما انسد اليه.
أضف تعليق