(تحديث..7) بعد انتهاء المحاكمة قال النائب السابق فلاح الصواغ: كل الشكر للاساتذة المحامين على وقفتهم معنا في قضيتنا اليوم والشكر موصول للشعب الكويتي على التضامن والدعاء ونسأل الله ان يحفظ الكويت وشعبها.
ومن جهته قال عضو المجلس المبطل بدر الداهوم: اشكر جميع المحامين الذي ترافعوا عنا اليوم في المحكمة والشكر ايضا موصول للجمهور المتضامن معنا في الحضور ونسأل الله خيرا للكويت وشعبها.
(تحديث..6) أجلت محكمة الاستئناف قضية النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم إلى جلسة 21 ابريل، وامرت المحكمة برفع منع السفر عن المتهمين.
(تحديث..5) انتهت المحكمة من نظر قضية النواب السابقين ” خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم ” والقرار سيصدر بعد قليل.
(تحديث..4) مشادة كلامية بين خالد الطاحوس وضابط الواقعة، بعد حديث الضابط إلى القاضي عن دعوة الطاحوس الشعب الكويتي للثورة من أجل الحرية.
(تحديث..3) بدأت قبل قليل محاكمة النواب السابقين “فلاح الصواغ – بدر الداهوم – خالد الطاحوس” في قضية المساس بالذات الأميرية.
(تحديث..2) تقدم محامو المغرد صقر الحشاش باستئناف لتخفيف عقوبته، وطلب الإفراج عنه.
يذكر ان محكمة الجنايات أمرت بحبس المغرد صقر الحشاش سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة العيب بالذات الأميرية.
(تحديث..1) أجلت محكمة الجنايات قضية إقتحام “إدارة المطافي” والمتهم بها النائب السابق وليد الطبطبائي وعدد من موظفي الإدارة، إلى جلسة 24 مارس.
وقال الطبطبائي: للتو انتهيت من جلسة محاكمتي من تهمة اقتحام المطافي!! والآن أحضر محاكمة الزملاء الصواغ والداهوم والطاحوس ومؤسف أن يحاكموا مع القتلة والمجرمين.
تنظر محكمة الاستئناف اليوم في القضية المرفوعة ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، بعد الحكم عليهم بـ3 سنوات سجن نافذة إثر اتهامهم بالمساس بمسند الإمارة، كما تنظر المحكمة في القضية المتهم فيها النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي في قضية اقتحام الإدارة العامة للإطفاء.
يذكر أن محكمة الإستئناف أمرت بإخلاء سبيل الصواغ والطاحوس والداهوم بكفالة 5000 دينار، مع تحديد جلسة الغد لاستدعاء ضابط الواقعة بقضية.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في قضية الطاحوس والصواغ والداهوم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضدهم، والتي تتهمهم فيها بالمساس بمسند الإمارة.
وذلك بعد أن القت الأجهزة الأمنية في شهر نوفمبر الماضي القبض على النواب الثلاثة، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي حققت معهم طيلة فترة احتجازهم بتهم تتعلق بالتطاول على مسند الإمارة، لكنهم أنكروا ذلك مقررين أن ما ذكروه في ندوة النملان كان وفقًا للدستور، وأتى متماشيًا مع نصوصه دون أن يخالفوا أي مادة فيه.
في حين أكدوا تقديرهم واحترامهم لصاحب السمو ورفضهم لبلاغ وزارة الداخلية، لكن النيابة قررت حجزهم لمدة عشرة أيام في السجن المركزي ما دعاهم للتظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات.
أضف تعليق