قال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد حمود الجابر الصباح انه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1426/2010) بتكليف جميع القطاعات المعنية في الدولة لاعداد محاور هذه الاستراتيجية.
جاء ذلك في كلمة القاها الشيخ احمد الحمود في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ضمن بند طلب مناقشة مقدم من عدد من النواب حول القضية المرورية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن القضية المرورية وتبادل الرأي بصدده.
وذكر ان المشكلة المرورية في الكويت لا تخص وزارة الداخلية وحدها بل تخص الكثير من الجهات والقطاعات في الدولة مضيفا انه “منذ تولينا مهام منصب وزير الداخلية في 6/2/2011 ونحن نعمل جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاخرى للتقليل من حدة المشكلة المرورية وصولا الى معالجة كافة اسبابها من خلال حلول حقيقية تعتمد على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل “.
من جهته قال مدير ادارة هندسة الطرق في الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية العقيد المهندس سعدون الخالدي ان جهود الدولة لمعالجة مشكلة الازدحام المروري تركزت على ثلاثة جوانب الاول هندسي والثاني رقابي وتنظيمي والاخير استراتيجي .
واضاف العقيد الخالدى اثناء تقديمه عرض مرئيا عن مشكلة المرور في دولة الكويت خلال جلسة مجلس الامة اليوم وفي بند طلبات المناقشة المقدم من عدد من النواب لمناقشة المشكلة المرورية انه فيما يتعلق بالجانب الهندسي فهناك حلول سريعة وهناك تطوير لطرق قائمة اضافة الى مشاريع طرق طويلة المدى.
وذكر انه فيما يتعلق بالجانب الرقابي والتنظيمي فتم استخدام انظمة الادارة الذكية حيث تم تطوير غرفة التحكم المركزي والمرتبط بها نظام الاشارات الضوئية ونظام المراقبة المرورية ونظام الرسائل المتغيرة ونظام الاولوية .
واشار الى انه تمت زيادة العنصر البشري من قوة الشرطة لمتابعة شبكة الطرق كما تم تنظيم نشاط التاكسي الجوال من عام 2007 وتم الانتهاء من دراسة تأثير الحوادث البسيطة على مواقع الازدحام المروري كما تم تحديث المخطط الهليكلي الثالث لدولة الكويت والبدء بتطبيقه والالتزام به اضافة الى تطبيق القرارات الخاصة بضرورة اجراء دراسة مرورية متكاملة لاي منشأة او مبنى قبل ترخيص البناء .
وفيما يتعلق بالجانب الاستراتيجي اشار الى الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010 – 2020 مبينا ان الجانب الاستراتيجي يشمل المباشرة بنظام النقاط السوداء للمخالفات وانشاء قاعدة بيانات مرورية لاهم التقاطعات والمشاريع المرورية القائمة والمستقبلية اضافة الى مشروع تجمع الشاحنات في البلاد ونظام النقل الجماعي عبر سكة الحديد والمترو .
واكد العقيد الخالدي اهمية اقرار التشريعات الخاصة بالمرور والتي جاءت ضمن الاستراتيجية المتعلقة بقانون هيئة النقل البري والطرق والتعديلات المقترحة على المرسوم بقانون المرور رقم 67-1976 وتعديل قانون المناقصات وتعديل قانون الرسوم والتكاليف .
من جانبهم طالب عدد من النواب خلال مناقشة القضية المرورية بسرعة حل المشكلة وايجاد الحلول المؤقتة والدائمة لهذه المشكلة التي اصبحت تؤرق كل شخص في البلاد.
وشددوا على ضرورة ان تتحمل وزارة الداخلية مسؤولياتها اتجاه قضية الازدحام المروري وازياد عدد السيارات مؤكدين اهمية وضع خطط للسنوات المقبلة لتخفيف الازدحام والعمل على تطوير التشريعات التي تساهم بهذا الشأن.
واعتبروا مشكلة الازدحام المروي وكثرة حوداث الطرق بانها ” متشابكة ” ولها العديد من الارتباطات مع جهات ووزارات اخرى مشيرين الى مشاكل ازدياد العمالة الوافدة بسبب تقصير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يسمى بتجارة الاقامات اضافة الى مسؤولية وزارة الاشغال العامة عن بعض الحوادث المرورية نتيجة اخطاء في تصميم الطرق ومخارج ومداخل الشوارع .
وطالبوا بالحزم في تطبيق القانون المروري وتغليظ العقوبات على من يخالف القانون داعين وزارة الداخلية الى التشدد في موضوع منح رخص قيادة السيارة.
ودعا بعض النواب الى فتح فروع ونقل بعض الوزارات والجهات الحكومية عن العاصمة التي تعاني اختناقات وكثافات مرورية في ساعات الذرورة اضافة الى نقل الجامعات والمعاهد الى المناطق السكنية البعيدة والمحافظات الاخرى .
أضف تعليق