محليات

مؤتمر “الرؤية الاستراتيجية” لمواكبة التطور العالمي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي

ـانطلق صباح أمس الأول مؤتمر “الرؤية الإستراتيجية للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي (تطبيقات عملية)” والذي تقيمه جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على مسرح الهيئة، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر، وبحضور قيادي الهيئة ورؤساء الاتحادات وأصحاب الخبرة في مجال الإقراض والتمويل ومشاركة الصندوق العربي للتنمية ومحفظة التمويل والصندوق الكويتي للتنمية الزراعية وحضور كثيف من المهتمين بهذا الشأن.

وقال المهندس جاسم البدر في كلمته إن هيئة الزراعة تعمل بتوجيهات سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمواكبة التطور العالمي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لذا قامت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بدعم العديد من المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي وذلك للوصول إلى نسبة كافيه من الاكتفاء الذاتي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية ذات الصلة ومنها تربية الأغنام وإنتاج الأعلاف ومشروع تربية العجــــول وإنتاج الحليب وتربية مشروع دجاج اللاحم، مضيفا أن هناك الكثير من المشاريع المستقبلية التي نحتاجها في توفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها من الألبان وكذلك المحاصيل الزراعية والأسماك.
وتابع البدر ومن هذا المنطلق نشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد والقيادة السياسية على دعمهم المتواصل لمواكبة التطور العالمي من خلال توجيهاتهم ومتابعتهم لمشاريع هيئة الزراعة، مضيفا أن الإستراتيجية العامة للتنمية الزراعية ترتكز على مجموعة من الأساسيات والأهداف التي تسعى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى تحقيقها والتي تهدف في مجملها إلى زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا وذلك عن طريق النهوض بالإنتاجية ورفع كفاءة استخدامات الموارد المتاحة في القطاعات الزراعية المختلفة وصولا إلى زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي للبلاد وتأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية.
وأضاف من أجل ذلك فان الهيئة تسعى جاهدة إلى تفعيل استثمارات القطاع الخاص في النشاط الزراعي، وتشجيع الشركات الوطنية المتخصصة بتهيئة الظروف المناسبة للإنتاج من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر بما في ذلك توفير القسائم الزراعية والمنافذ التسويقية وغيرها من التسهيلات التي يمكن أن تساعد هذه الشركات على زيادة إنتاجها وبالتالي ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، هذا فضلا عن توفير العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية في هذا المجال الأمر الذي يعد احد أهم الأهداف التي تسعى الإستراتيجية إلى تحقيقها.
وقال البدر إننا لاشك نتطلع جميعا إلى ما سيتم التوصل إليه من خلال هذا المؤتمر الحيوي الهام من نتائج وتوصيات والتي نأمل أن ترقى إلى مستوى ما نصبوا إليه من طموحات تسهم بصورة فعالة في تحسين الأداء وتنمية وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا على حرص الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على تسخير كافة قدراتها وإمكانياتها لتوفير كل أسباب النجاح لهذا المؤتمر لما يتناوله من قضايا وموضوعات هامة.
وأشاد البدر بالدور البارز والمتميز الذي تقوم به جمعية المهندسين الزراعيين بفضل الخبرات والكفاءات في دعم العمل الزراعي في البلاد بمختلف مجالاته.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس يوسف التراكمة إن توفير الغذاء هو هاجس البشرية كلها لاستمرار الحياة، وبسبب زيادة عدد السكان وعدم تطوير الطرق والوسائل الزراعية في بعض البلاد ومنها العربية فقد جعلت هذه الأسباب الفجوة بين الاحتياج الغذائي وكمية الإنتاج كبيرة وهذا واضح من خلال المعدلات المخيفة لكميات المواد الغذائية المستوردة من الخارج سنويا.
وتابع لذا تسعى الحكومات جاهدة بوضع خطط التنمية الزراعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من أمنها الغذائي ومنها دولة الكويت التي تشجع على إقامة مشاريع الأمن الغذائي في المجالات المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية.
وأشار إلى أن عدم نجاح الكثير من برامج التنمية الزراعية بشكل عام وعدم تحقيق أهدافها يأتي بسبب بعض الظروف السياسية وكذلك أولا لعدم الدراسة العلمية المستوفية لهذه المشاريع، ثانيا عدم تأهيل الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ هذه البرامج بكفاءة عاليه، ثالثا عدم تقدير تكلفة هذه المشاريع بصورة دقيقه.
وأوضح التراكمة أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تتلخص في الآتي، أولا دور المنظمات البحثية في دعم الأمن الغذائي من خلال الأبحاث العلمية   والعملية وتبادل نتائجها بين مراكز الأبحاث المختلفة للاستفادة منها، ثانيا دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تنمية الكوادر البشرية لتنفيذ هذه المشاريع، ثالثا دور المؤسسات التحويلية الداعمة لمشاريع الأمن الغذائي.
وقال التراكمة لذا نأمل من خلال هذا المؤتمر الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق والتي تعالج مشكلة الأمن الغذائي للوصول إلى توفير السلع الغذائية بالكميات الكافية والجودة العالية والأسعار المناسبة للمستهلكين، شاكرا في ختام كلمته الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على الرعاية والدعم الكبير لإنجاح المؤتمر والإخوة المحاضرين والضيوف واللجنة العليا للمؤتمر واللجان العلمية والإعلامية وأعضاء اللجان المشاركة الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر والحضور الكرام.
هذا وقد تناول اليوم الأول للمؤتمر محوران الأول هو دور المؤسسات التمويلية والثاني دور المؤسسات الحكومية والأهلية في تنمية الكوادر البشرية حيث ترأس الجلسة الدكتور محمد الفايز رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.
وتطرق الأستاذ محمد مهدي علي من الإدارة المركزية للإحصاء لموضوع “تطوير القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي”، حيث جاء في توصياته بهذا الشأن، أولا عمل دراسات مستمرة للأسواق المحلية من ناحية كمية الإنتاج والأسعار والكميات المسوقة ومستلزمات الإنتاج ومدى توفرها، ثانيا تقديم تقيم مستمر كل عدد من السنوات ومعرفة نواحي القصور وأسبابها أو النجاح ونصائح للجهات المختصة لتلافى هذه المشكلة ولا يكتفي بالمشكلة، ثالثا توفير برامج توعية زراعية إذاعية ومرئية لأصحاب الحيازات والجمهور توضح لهم أنواع المزروعات وطرق الزراعة وأفضل الطرق المستخدمة للزراعة والتسميد والمبيدات، رابعا تقدم الدعم الحكومي لكافة المستلزمات الزراعية وتوعية للمنتج وفترات قلة هذا المنتج لكي يتم زيادة الإنتاج من المنتج من خلال الزراعية المحمية.
في المقابل تطرق المهندس حبيب بهبهاني من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية عن “دور الصندوق العربي في تمويل المشاريع الزراعية للمساهمة في دعم الأمن الغذائي في الوطن العربي” حيث قال يعتبر النشاط التمويلي للمؤسسات والصناديق الإنمائية بما فيها الصندوق العربي لا يزال محدوداً بالمقارنة مع متطلبات برامج التنمية الكبيرة في الدول العربية أخذا بالاعتبار التحديات التي تزداد حدة والمتغيرات المتسارعة على الاقتصاديات العربية والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ومحدودية التقانة الإنتاجية، بالإضافة إلى معوقات تنمية قطاع الزراعة من الموارد المائية والفقر والبطالة وتدني الدعم الحكومي للقطاع، مضيفا تشير الدراسات والأبحاث والتجارب الزراعية المختلفة خلال السنوات الماضية إلى أن تطور القطاع الزراعي يتطلب تدفق موارد مالية كبيرة من الحكومات والجهات التمويلية المختلفة، لتمكين المزارعين والمستثمرين من استغلال واستثمار المقومات المشار إليها، وذلك من خلال تطبيق تقانات زراعية حديثة تساهم في رفع إنتاجية القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية، وكذلك أسواق التصدير الخارجية كما أن تدفق تلك الموارد المطلوبة سواء من المستثمرين الخواص أو من مؤسسات التمويل يحتاج إلى عمل حثيث لإيجاد مناخ استثماري جاذب، والذي يتطلب توفير عدة أولويات.
من جانبه قال الأستاذ عبد الله الصالح من البنك الصناعي حول موضوع “دور محفظة التمويل للقطاع الزراعي في دولة الكويت” تأسست محفظة التمويل الزراعي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة (1988) وإن مجالات الإقراض هي كالآتي، أولا الإنتـــاج النباتي المحمي والحقلي وزراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الحقلية (بحيث لا تقل مساحة القسيمة الزراعية المخصصة للمشروع عن (15) ألف متر مربع)، ثانيا تربيـــة الماشيــــة وإنتاج الألبــان وتصنيعهــا (بحيث لا تقل مساحة القسيمة الزراعية المخصصة للمشروع عن (10) آلاف متر مربع)، ثالثا إنتاج الدجــاج اللاحـم والبيض (بحيــث لا تقـل مساحـــة القسيمة الزراعية للمشروع عن (10) آلاف متر مربع)، رابعا تربية وصيد الأسماك، خامسا إنتاج الأعلاف والسماد، سادسا تبريد وتخزين ونقل إنتاج المشروع الزراعي.
بدوره تحدث الدكتور عبد الرضا بهمن المستشار الزراعي في الصندوق الكويتي للتنمية عن “دور صندوق التنمية الاقتصادية الكويتي في دعم القطاع الزراعي” حيث قال، إن فروع القطاع الزراعي في نشاط الصندوق تثمل في أولا الزراعة المروية واستصلاح الأراضي لإنتاج المحاصيل، ثانيا الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم والألبان، ومنها صناعة وإنتاج الدواجن، ثالثا الثروة السمكية وتشمل استزراع الربيان وتطوير الصيد التقليدي وإنشاء الموانئ و مخازن حفظ الأسماك وبناء القوارب، رابعا إحياء المراعي الطبيعية وحماية المواشي من الإمراض، خامسا بناء السدود لتخزين وحصاد المياه، سادسا البنوك التنموية لدعم صغار المزارعين، سابعا صناعات زراعية منها إنتاج وتصنيع السكر والقطن، مصانع الألبان، وإنشاء مسالخ ومطاحن الدقيق وصوامع تخزين الحبوب، إنتاج وتعليب الفواكه والخضروات…الخ.
في المقابل تناول الدكتور عدنان محرز من اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية موضوع “دور الإعلام في التنمية الزراعية” حيث قال يلعب الإعلام دورا هاما في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي وعليه تبنى الاستراتيجيات الجديدة الرامية إلى التغيير وهو عملية تتضمن جمع المعلومات وتبادلها ونشرها واستقبالها وتعتمد على الوسائل الجماهيرية وتتضمن هذه الوسائل المطبوعات بأنواعها (التلفزيون، الراديو، الانترنت، المسرح،  المعارض وغيرها)، مضيفا إن الإعلام يجب أن يكون القوة الدافعة لعملية التنمية في أي بلد والمحفز الأول للتنمية والتطوير من أجل النهوض باقتصاد البلاد واللحاق بالدول الأكثر تطوراً وتقدمًا.
وتابع أما من الناحية الإعلانية فإنه ينمي معرفة المستهلكين بالمنتجات، (الأسواق والأسعار) ويظهر الفروقات بينها عن طريق المقارنة والموازنة كما يعلب دورا هاما في الترويج لمنتجات الشركات وسلعها المختلفة ويشكل صلة الوصل بين المستهلكين والمنتجين بما يعزز عملية التنمية الاقتصادية، مضيفا أن للإعلام الزراعي دور تعليمي مهم وفعال في نشر وتبادل المعلومات الخاصة بهدف تحقيق تنمية زراعية واجتماعية وبيئة.

كادر
هذا وقام رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر المهندس يوسف التراكمة بتكريم راعي المؤتمر المهندس جاسم البدر رئيس هيئة الزراعة تكريما لرعايته لفعاليات وأنشطة هذا المؤتمر.