قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط بالامتناع عن النطق بعقاب موظفا عاما رقيب اول بوزارة الداخليه اختلس ضمانات مالية قدرها 800 دينار والزمته بتعهد بكفالة مالية قدرها 200 دينار يتلزم فيه بمرعاة حسن السلوك لمدة سنة .
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط المخفر بان المتهم يعمل كاتب جناية بوزارة الداخليه وانه استلم مبلغ 800 دينار بسبب وظيفته من مراجعين في قضية جنائية دون تحرير ايصال لاي منهم بذلك لم يورد المبلغ الى خزينة النيابة العامة حتى تاريخ البلاغ .
وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي امام المحكمة قائلا : تعليقا على فعل الاختلاس واركانه ومدى توار ذلك الفعل والاركان بحق المتهم من عدمه ولاسيما وان اوراق القضية تؤكد وبحق انتفاء ذلك الفعل بحقه , بداية وعلى سبيل التذكرة تناول القانون الجزائي جناية اختلاس الموظف للاشياء المسلمة اليه او التي يحوزها بمقتضى وظيفته وهي صورة خاصه من خيانة الامانة المعاقب عليها في المادة 341 يميزهاانها لاتقع الا من موظف عام او من في حكمه على اموال في عهدته وقد جعل المشرع منها جناية لانها تنطوي على خيانة الامانة بالمعنى لاعام الا وهي الاخلال بمقضيات الوظيفة .
وانهى العتيبي بانتفاء لاركن المادي لجريمة الاختلاس بحقه وهو المعلوم لعدالة المحكمة الموقرة ان الركن المادية للجريمة هو اختلاس اموال او اوراق او غيرها وحدث في حيازة الموظف او من في حكمه بسبب وظيفته , وبانتفاء القصد الجنائي لديه ولاسيما وكما هو معلوم لعدالة المحكمة لموقرة بان يتحق القصد في جريمة الاختلاس بتصرف الجاني في الشئء او ظهوره عليه بمظهر المالك بنية اضاعته على صاحبه نهائيا .
أضف تعليق