تنظر المحكمة غداً دعوى بنك برقان ضد النائب السابق فيصل المسلم بمطالبته بدفع مليون دينار كتعويض أدبي ونهائي على خلفية قضية “شيكات النواب”.
وتتهم جهة الادعاء العام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات النائب فيصل المسلم والموظف في بنك برقان بكشف السرية المصرفية لحساب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح أحد النواب السابقين في المجلس، وانتهت محكمة أول درجة ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، لكنها أدانتهما بالغرامة المالية عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
أضف تعليق