أيدت محكمة الإستئناف الإدارية حكما قضائيا بإلغاء قرار وزير الكهرباء والماء بندب موظف لمنصب رئيس قسم طوارئ مياه الشويخ بمراقبة المنطقة الشمالية بإدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية فيما تضمنه من تخطي المدعي في ترقيته إلى هذه الوظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار.
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد عايد الصليلي أن موكله يعمل في وزارة الكهرباء والماء منذ عام 1994 بوظيفة مشرف على الدرجة الثانية وثلاثة علاوات في قسم طوارئ المياه التابع لقطاع تشغيل وصيانة المياه في إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية وقد تفاجئ بتاريخ 6-6-2010 بصدور القرار 150-2010 بندب أحد الموظفين لمنصب رئيس قسم طوارئ مياه الشويخ بمراقبة المنطقة الشمالية بإدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية وأن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون والاجراءات والشكل ومبدأ المفاضلة والمساواة كون أن المطعون على قراره لاتنطبق عليه الشروط القانونية لتوليه المنصب.
وزاد الصليلي “موكلي يعمل في الوزارة منذ 15 سنة في حين أن الموظف الاخر لم تتجاوز مدة خدمته 9 سنوات وهو يعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في محطة الصبية وهو قطاع لايمت بصلة لقطاع وتشغيل المياه علما بإن موكلي حاصل على مؤهل مناسب دبلوم الكترونيات على خلاف المطعون ضده وتم تقديم تظلم على هذا القرار ولم ترد جهة الادارة على تظلمه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعن لديه خبرة اكثر من المطعون ضده بنفس التخصص المتنازع عليه وهو الاحق في تولي هذه الوظيفة الامر الذي يكون معه ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا لصحيح القانون ويستلزم إلغائه.
أضف تعليق