أصدرت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي تنتقد فيها أفعال السلطة، واصفةً إياها بـ”القبيحة”، وطالبت فيه بعدم السكوت على تجاوزاتها في اقتحام ديوان البراك، مؤكدةً على أن السكوت اليوم سيزيد من بطشها غدًا.
وجاء نص البيان.. كالتالي: –
قال تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ” النور(27)
لقد قامت الأجهزة الأمنية باقتحام منزل عائلة البراك الكريمة فى مخالفة صريحة سواء كانت شرعية كما بينتها الآية الكريمة، أو حتى دستورية كما نصت عليه المادة ( 38 ) من الدستور والتي تنص على إن “للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه”
وعليه تعلن اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي عن إدانتها وبشدة لهذا الاعتداء الصارخ، منددين بأفعال السلطة وسلوكها ومحاولاتها المستمرة لوأد الدستور واستبداله بسوابق وأعراف جديدة تمكنهم مستقبلا من الاستناد عليها.
وما أخطر أفعال السلطة وأعرافها الجديدة التي تريد استبدالها بمواد الدستور، فإن صمتنا اليوم عن أفعال هذه السلطة القبيحة وانتهاكاتها المتكررة للدستور، فإننا غدا لن نأمن في منازلنا من بطش السلطة وسلوكها واستخدامها لكل قواتها لمواجهة من يخالفها ويعارضها الرأي!
كنا في كويت الماضي نتغنى بالحريات، واليوم نحن أمام نهج سلطوي جديد لم يقتصر كما في باقي الدول الدكتاتورية على زوار الفجر، ولكننا أصبحنا نعيش واقع زوار الصبح والظهر والعصر، مع ترويع الإمنين من نساء وأطفال في مساكنهم!
نحن اليوم أمام سلطة تفنّنت في الانتقائية بتطبيق القوانين، فهي التي هرّبت من شرخ المجتمع وفتّته، وهي نفسها التي اقتحمت منزل مواطن طالب بحقوق المواطنين وصون مقدراتهم بحجة تطبيق القانون!
لقد أثبتت السلطة إنها معول هدم للمجتمع، فهي نفسها التي تركت سابقا مسيرات المناطق الأخيرة ولم تتدخل، وشاهدناها كيف انتهت بسلام حتى توقّفت، وهي نفسها التي تركت مسيرتين قبل يوم اقتحام منزل عائلة البراك يجوبون شوارع الكويت الرئيسية ولم تتدخل بهما ورأينا كيف انتهيا بسلام، ولكنها في يوم اقتحام المنزل أرادت إثبات إن الرافضين للنهج السلطوي المخالف للدستور ما هم إلا أناس فوضويين غوغائيين، ولن تتمكن من إثبات ذلك دون مواجهتهم بالقنابل والغازات وافتعال الحرائق؟!
إن ما حدث يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة لا تريد تطبيق القانون بل هي أول من أخترقته وأساءت إستعمالة، وروعت أمن المواطن بحجة تطبيقة .
إذ لم نرى في السنوات الأخيرة أي حكم رادع بحق من قاموا بإنتهاك الدستور وتجاوز القانون بمواقف ومواضع عديدة منها احداث الصباحية دواوين قبيلة العوازم ،حادث التأبين أحداث ديوان الحربش ، احداث البدون في تيماء ، فمن هنا بدأت الفوضى الكبري فلا قانون ولا عدل.
وبعد كل ماسبق، وهو ما ترتب عليه إثارة مشاعر المواطنين وكشف تعسف أجهزة الدولة فى حفظ أمن المواطن وحرمة مسكنه وأملاكه، بالإضافة إلى فشلها فى إرساء دعائم الوحدة الوطنية وقيم المواطنة.
إننا في تنسيقية الحراك نرى أن ما حدث ما هو إلا رسالة من السلطة ترغب في إيصالها إلى الشعب أن يدها ستمتد بقمع الشعب بأي طريقة متاحة أو غير متاحة ، فأصابت منهم الكثير وأعتقلت كل من حاول التعبير عن رأية بحرية في دولة القانون والمؤسسات.
لذا فإننا نطالب الشعب كافة بالتضامن مع المعتقلين المحتجزين على إثر أحداث الأندلس التي افتعلتها السلطة ويدفع ثمنها بعض أبناء هذا الوطن المخلصين المدافعين عن حقوقهم والمطالبين بتطبيق دستورهم.
كما نحمل في تنسيقية الحراك القيادة السياسية ما آلت اليه الأمور حتى الآن ، أما السلطة فإننا لانرجوها بل ندعوها للتعقل وترجيح مصلحة البلاد وتهدئة أمن العباد.
فقد قال تعالى” إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ” (72) سورة الأحزاب
فلا يكن نصيبكم من حمل الامانة هو الجهل والظلم ، فالظلم لا يدوم … والجهل مذموم.
لانتمنى في تنسيقية الحراك أن تصبح شريعة الغابة هي المسيطرة والغالبة في القادم من الاحداث فلا عدل ولا عدالة ولا دولة ولا نظام.
وتؤكد تنسيقية الحراك تضامنها ووقوفها مع جميع المتهمين والمحكومين بقضايا الرأى.
فنهج الملاحقات والاحكام السياسية المتكرّرة أمر مرفوض ومدان تماما من قبل تنسيقية الحراك مثلما هو كذلك في القوانين المحلية والدولية ومعاهدات جنيف.
وتطالب تنسيقية الحراك القيادة السياسية بالقيام بدورها فلا بد لهذا النهج أن يتوقّف ، اما نحن في تنسيقية الحراك فلن نتوقّف حتى يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا وفقا للمادة السادسة من الدستور ، مع تأكيدنا على تصعيد المطالبات والتحرّكات والمواقف ، ولحثّ القيادة السياسية على اتّخاذ المقتضى بسرعة وجدية.
ختاما” تدعوا اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي كافة التيارات والقوى السياسية والشبابية والشعب الكويتي كافة للمشاركة بالوقفة التضامنية مع النائب السابق مسلم البراك أثناء محاكمتة الأثنين القادم في الساعة 8030 صباحا بالتواجد امام قصرالعدل ،
لنعبرعن إمتعاضنا للأنتهاك الصارخ لحرمة مسكن عائلة البراك الكريمة من جهه ، ولنعبر ايضاً بكل حرية عن رأينا وتحفظنا على الملابسات التي أحاطت بالمحكمة والتي أدت بفقدانها لأبسط الضمانات للمحاكمة العادلة.
من جهه أخرى
فمشاركتنا وتواجدنا بالوقفة التضامنية وفقا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها لنا الدستور.
حضورنا تضامناً للكويت من أجل الحرية والكرامة الانسانية.
حفظ الله الكويت من كل مكروه
أضف تعليق