إحالة القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف
“الفضالة” ينشر طلب “راشد العنزي” رد المستشارين فيصل خريبط وعبدالله الصانع

– تنص المادة (7) من الدستور على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع..”،

– كما تنص المادة (34) من الدستور أيضا على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع”. 

– وتنص المادة (173) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه “تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى، وفي الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي وفي الإجراءات التي تتبع في رده”.

– وتنص المادة 102 من قانون المرافعات على أنه:

“يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها”. 

– وتنص المادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه “يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم..”

– وقد استقر رأي محكمة التمييز على أن: “النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: أ:… ب:… ج:… د:… ه:… و: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها..، والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن “يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم..” مفاده أن القاضي إذا كان قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، فإن حكمه فيها يكون باطلا..”.

(الحكم الصادر في الطعن رقم 602 لسنة 2006 (أحوال شخصية) بتاريخ 6/12/2007)

– كما استقر رأي محكمة التمييز على أن مناط عدم صلاحية القاضي أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها. ومن ذلك أن يتخذ القاضي إجراء في الدعوى يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره.

(الحكم الصادر في الطعن رقم 171 لسنة 2002 (مدني) بتاريخ 26/5/2003)

– وحيث أن دائرة الجنايات كانت قد قضت بحبسي سنتين مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 18/2012 أمن دولة، وقد طعنت على هذا الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف،

– وإذ تم تداول القضية أمام دائرة الجنايات المستأنفة رقم (3) وتم تقديم الدفاع فيها وتم حجزها للحكم، ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لاستجواب ضابط المباحث،

– وحيث أنه أثناء نظر دائرة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشار عبدالله الصانع، القضية رقم 18/2012، وفي جلسة 3/4/2013 المخصصة لاستجواب ضابط المباحث، أعلنت المحكمة أنها ترغب في فض الحرز المرفق بأوراق القضية، وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، وكان الحرز يتضمن جهاز الهاتف النقال العائد لي والذي تحفظت عليه النيابة العامة خلال التحقيق معي، وقد تبين أن هاتفي النقال كان على وضع التشغيل، كما تبين أن بطاريته مشحونة بنسبة 100% على الرغم من تحفظ النيابة العامة عليه منذ نحو خمسة أشهر، وهو الأمر الذي دفع بأحد المحامين الموكلين عني إلى إثارة هذه المسألة وإثباتها في محضر الجلسة.

وحيث أن العثور على هاتفي النقال على بوضع التشغيل وببطارية مشحونة بالكامل يدل دلالة أكيدة على أنه تم فض الحرز قبل جلسة 3/4/2013 وهو في حوزة المحكمة.

– فضلا عن ذلك، وخلال مناقشة ضابط المباحث في تلك الجلسة، أبدى عضو المحكمة المستشار عبدالله الصانع رغبته في الاطلاع على حسابي في “تويتر” والبحث عن “التغريدات” التي كتبتها قبل وبعد “التغريدات” موضوع الاتهام، بما يوحي بأنه قد سبق له البحث في حسابي وتكوين رأي مسبق فيها على الرغم من عدم صلتها بالاتهام الموجه إلي، وقد رفضت الدخول إلى حسابي من خلال جهازي الذي بحوزة المحكمة، فاستعانت المحكمة بجهاز أحد الحاضرين في المحكمة، وعلى الفور قام المستشار عبدالله الصانع بالدخول على حسابي والرجوع مباشرة إلى “تغريدة” مكتوبة قبل نحو (173) يوما من تاريخ الجلسة، وطلب من رئيس الدائرة سؤالي عن تلك “التغريدة”، وهو ما ينم عن سبق اطلاعه على حسابي في “تويتر” ومن غير إثبات ذلك الاطلاع في محضر الجلسة، وهو إجراء يقترب من التحريات التي لا يجوز للمحكمة أن تقوم بها، كما أن البحث في “تغريدات” المتهم دون علم المتهم أو وكيله القانوني في الدعوى ودون إثبات ذلك في محضر الجلسة، كل هذا يجعل القاضي غير صالحا لنظر الدعوى وفقا لما استقرت عليه محكمة التمييز.

– وبالإضافة إلى ما سبق، وبتاريخ 4/4/2013 توجه وكيلي القانوني إلى سكرتير الجلسة وطلب منه تصوير محضر جلسة 3/4/2013 الذي تضمن أقوال ضابط المباحث وذلك بعد أن تم استجوابه، وقد صرحت المحكمة للدفاع بتصوير ذلك المحضر. إلا أن سكرتير الجلسة رفض تصوير المحضر معللا رفضه بأن رئيس الدائرة المستشار فيصل خريبط أمره بعدم السماح للمحامين بتصوير المحاضر.

– وحيث أن منع رئيس الدائرة تصوير محضر الجلسة يشكل إخلالا جسيما بحق الدفاع، ومن شأنه أن يحول بيني وبين حصولي على حقي بمحاكمة عادلة،

وبالبناء على ما سبق جميعه،

– وحيث أن المادة (106) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:

“إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده. ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه..”.

– وحيث أن المادة (107) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه:

“يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك..”.

وحيث أن السيد المستشار فيصل خريبط رئيس دائرة جنايات (3)، والسيد المستشار عبدالله الصانع عضو المحكمة، وعلى ضوء الوقائع السابقة التي حدثت في الجلسة الأخيرة، قد فقدا صلاحيتهما لنظر الدعوى، إذ انتفى عنهما شرط خلو الذهن عن موضوعها، وقد اتخذا إجراء في الدعوى يشف عن إبداء رأيهما ووجهة نظرهما قبل الحكم فيها، وهو الأمر الذي استقرت محكمة التمييز على اعتباره سببا يمنع القاضي من نظر القضية.

لذلك فإنني أتقدم بطلب رد رئيس دائرة جنايات مستأنفة رقم (3) المستشار فيصل خريبط، وعضو الدائرة المستشار عبدالله الصانع عن نظر القضية رقم 18/2012 المحدد لنظرها جلسة 23/4/2013.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدم الطلب

راشد صالح العنزي